شهدت محافظة الضالع، يوم السبت، إقامة فعالية جماهيرية أحياءً للذكرى الحادي عشر لمجزرة سناح، بمشاركة قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي، يتقدمهم المحامي يحي غالب الشعيبي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والعميد عبدالله مهدي، رئيس تنفيذية انتقالي الضالع، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين، وقيادات محلية.

وألقيت خلال الفعالية كلمات خطابية عن المجلس الانتقالي واللجنة التحضيرية وأسر الشهداء ومنظمات المجتمع المدني، جميعها أكدت على أن قصف مخيم للعزاء، جريمة بشعة لا يمكن نسيانها أو اسقاطها بالتقادم، كما وحثت على إيلاء أسر الشهداء مزيداً من الرعاية والاهتمام في ظل الأوضاع المعيشية المتردية.

وتخللت فعالية ذكرى مجزرة سناح، وقفة احتجاجيه لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيين وصحفيين وإعلاميين بمحافظة الضالع، نددت بصمت وتجاهل المنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة، وطالبت بسرعة التحقيق فيها وإحالة مرتكبيها إلى العدالة، وجبر الضرر لضحايا هذه المجزرة الدموية الوحشية.

وصدر  بيان عن الوقفة الاحتجاجية، أشار إلى أن هذه الوقفة جاءت بعد صمت مريب وتجاهل من المنظمات الدولية والإقليمية، والأمم المتحدة، ومحكمتي الجنايات الدولية وجرائم الحرب، والمجتمعين الدولي والإقليمي، بعد مرور 11 عاماً على ارتكاب أبشع مجزرة عرفها التاريخ، إضافة إلى الجرائم والمجازر والانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السابق منذ عام 1994، وجرائم ومجازر وانتهاكات أنصار الله التي ارتكبت في الضالع وأبين وعدن والمحافظات الجنوبية الأخرى منذ عام 2015.

وطالب المحتجون المجتمع الدولي والتحالف العربي والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والجهات المعنية والسلطات على القبض على قائد اللواء 33 مدرع، العميد عبدالله ضبعان، والقيادات العسكرية والأمنية المتهمين بارتكاب مجزرة سناح وتقديمهم للمحاكمة، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا للقوانين الإنسانية الدولية والوطنية.

وطالبت منظمات المجتمع المدني في بيانها بالتحقيق ومحاكمة جميع مرتكبي المجازر والجرائم والانتهاكات من القادة العسكريين والأمنيين التابعين لنظام علي عبدالله صالح من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى، داعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بإجراء تحقيقات شاملة حولها، باعتبارها جرائم وانتهاكات بحق المدنيين في الجنوب، وعلى رأسها مجزرة سناح، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.