احتضنت مدينة عدن، اليوم الثلاثاء ندوة وطنية موسعة نظمها الاتحاد اليمني للتأمين حول “دور التأمين وأهميته في حماية رأس المال التجاري والصناعي والاستثماري”، وذلك برعاية وزارة الصناعة والتجارة وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والجامعات والغرفة التجارية ونادي رجال الأعمال والبنوك وشركات التأمين. وجاء انعقاد هذه الفعالية ليؤكد المكانة التاريخية لعدن بوصفها إحدى أبرز المدن التي شهدت نشأة وتطور قطاع التأمين في المنطقة، حيث كانت خلال عقود سابقة مركزًا تجاريًا وماليًا مكتمل الأركان احتضن شركات تأمين عالمية قبل كثيرٍ من دول الجوار.

وخلال الندوة، شدد المشاركون على أن التأمين لم يعد مجرد وثيقة مالية أو إجراء تكميلي، بل يمثل اليوم ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وحماية رؤوس الأموال. وأوضح المتحدثون أن التأمين يساهم في امتصاص الصدمات الاقتصادية، ويحافظ على استمرار الأنشطة الصناعية والتجارية، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل، إلى جانب دوره في حماية الأصول الوطنية وضمان استدامة المشاريع الإنتاجية والخدمية، خاصة في ظل ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن والتقنيات الحديثة والحوادث المفاجئة.

كما توقفت الندوة أمام جملة من التشريعات اليمنية التي نصّت صراحة على إلزامية بعض أنواع التأمين، وعلى رأسها التأمين البحري والتأمين على البضائع المستوردة، إلا أن تلك القوانين – رغم وضوحها – ما تزال غير مطبّقة بالشكل المطلوب. وأكد المشاركون أن استمرار التأمين عبر شركات أجنبية يتسبب في تسرب ملايين الدولارات سنويًا إلى الخارج، ويحرم الاقتصاد الوطني من موارد كان من الممكن أن تعزز من قدرات قطاع التأمين المحلي وتوفر احتياطيًا إضافيًا من العملة الصعبة.

وطالب الاتحاد اليمني للتأمين الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك وهيئة الموانئ، بتفعيل القوانين المتعلقة بالتأمين الإلزامي وتشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة دون وثائق تأمين محلية، معتبرين أن تطبيق تلك الإجراءات سيشكل خطوة مهمة نحو حماية رأس المال الوطني وتطوير بيئة الاستثمار وتمكين شركات التأمين اليمنية من القيام بدورها الكامل.

وفي ختام الندوة، وجه الاتحاد رسالة مباشرة إلى القطاع الخاص مؤكدًا أن التأمين المحلي ليس عبئًا ماليًا كما يعتقد البعض، بل هو استثمار يحفظ استقرار الشركات واستمراريتها، ويسهم في بناء اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة المتغيرات. واختتمت الفعالية بالتأكيد على أن هذا اللقاء يشكل خطوة عملية لإعادة الاعتبار لقطاع التأمين في اليمن واستعادة دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية وحماية رأس المال التجاري والصناعي والاستثماري.