شهد الشارع الجنوبي، اليوم، مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن صفقة تبادل شملت متهمين ومدانين في قضايا إرهابية، داعيًا إلى فتح تحقيق شامل بشأن الجهات التي وافقت على تنفيذها، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء.

وطالب المشاركون بمساءلة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، معتبرين أنهم يتحملون مسؤولية الموافقة على تنفيذ ما وصفوه بـ"خطة الطريق السعودية"، والتي قالوا إنها تضمنت الإفراج عن متهمين في قضايا جنائية، من بينهم متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قيادات عسكرية وأمنية في العاصمة عدن ومحافظات حضرموت وشبوة ولحج والضالع.

وأكد المحتجون، وفقًا لما ورد في مطالباتهم، أن قضايا الاغتيالات والجرائم الإرهابية يجب أن تظل خاضعة للإجراءات القضائية، مشددين على أهمية تحقيق العدالة وإنصاف أسر الضحايا، وعدم إدراج مثل هذه القضايا ضمن أي ترتيبات أو صفقات لتبادل الأسرى.