المركز الاستشاري للحقوق والحريات بسويسرا يدعو إلى مراعاة معايير حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب

صدى الحقيقة : حيدرة الكازمي

أصدر المركز الاستشاري للحقوق والحريات بمدينة جنيف السويسرية بيانا دعا فيه إلى حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب .

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان يدعو إلى مراعاة معايير حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب

مع تزايد الضربات الجوية لطائرات الدرونز والقصف البحري للبوارج الحربية على مناطق من محافظتي أبين وشبوة الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين والتي تنفذ في إطار خطة مكافحة الإرهاب في تلك المناطق , يذكّر المركز الإستشاري للحقوق والحريات ـ جنيف ـ بأهمية الإلتزام بالمبدأ الإنساني الدولي القاضي بضرورة مراعاة المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.

ويرى المركز الإستشاري بأن تلك الضربات الجوية والقصف البحري قد عرضت حياة الأهالي للخطر المحدق , مسببة الترويع والخوف للأطفال والنساء والشيوخ.
كما أن أجواء المنطقة تحولت برمتها إلى أجواء مرعبة ومخيفة تتخللها أصوات الطائرات وإحتمالية أخطاء أهدافها , الأمر الذي دفع بالمئات من الأسر إلى النزوح الجماعي من مدنها وقراها خوفا على حياتهم , هذا ما وقف أمامه شيوخ وأعيان مديرية مودية وغيرهم من القوى الحية السياسية والمدنية في المنطقة , معربون عن رفضهم لكل أشكال الإرهاب ورفضهم كذلك لكل أشكال القصف العشوائي , مطالبون بأن تتولى سلطات الحكومة الشرعية القيام بمهامها العسكرية وفقا لقدراتها الميدانية الكفيلة بتجنيب المواطنين مخاطر الضربات الجوية والقصف العشوائي عن بعد.

وعليه فإن المركز الإستشاري يدعو سلطات الحكومة اليمنية إلى التجاوب مع إستغاثة الأهالي والعمل على مكافحة الإرهاب وفقا للخطط الميدانية التي سبق لها أن أثبتت نجاحها إبان تحرير العديد من المناطق عن طريق أسلوب مباغتة أوكار الإرهاب ودحرها وتجنيب الأهالي ويلاتها.


ويذكّر المركز الإستشاري مجددا بأهمية مراعاة المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب والتي أكدت عليها الإستراتيجية الدولية للأمم المتحدة المعتمدة في عام 2006م , لاسيما ضمان إحترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون أثناء مكافحة الإرهاب بما في ذلك تجنب القتل خارج نطاق القضاء والحق في محاكمة عادلة , وضمان حماية المواطنين المدنيين.

المركز الإستشاري للحقوق والحريات
جنيف ــ سويسرا
2 إبريل 2017 م