قال الأخ يحيى قحطان طالب - نائب مدير عام جمرك المنطقة الحرة عدن – أن : "  المحافظات التي تقوم بتخفيض الرسوم لم تفيد المستهلك بأي حال من الأحوال ، حيث أن الأسعار مرتفعة في جميع المحافظات" .

وحول نشاط جمرك المنطقة الحرة وأسباب ارتفاع الأسعار في عدن وانخفاضها في المنافذ الأخرى قال :" بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا إلا أننا نعمل على تطبيق روح القانون ونحرص في تعاملنا من منطلق قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " لتقديم كافة التسهيلات للتجار والمستوردين ,

وقد قمنا بتخفيض الكثير من أسعار السلع المتداولة خاصة المواد الغذائية بالإضافة إلى الإفراج الجزئي للحاويات مقابل حاويات حتى يقوم المستورد بتوفير السيولة " .

وأضاف يحيى قحطان : " هدفنا الأول والأخير هو الإنسان اليمني كما أن السلع ذات المنشأ العربي خاضعة لتخفيض 48% من الرسوم بموجب اتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية ، مع العلم أن الانقلابيين لا يعملون بها ".

وأردف قائلاً : " لقد حقق الجمرك إيرادات خلال الربع الأول من عام 2017م مبلغ 14.902.308.116 ريال " أربعة عشر مليار وتسعمائة واثنان مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وستة عشر ريالاً " بزيادة مبلغ 134000000 ريال " مائة وأربعة وثلاثون مليون ريال " ,

وعدد الحاويات الواصلة بموجب المنافسة الآلية الواصلة من الشركات الملاحية للربع الأول 25.502 حاوية " خمسة وعشرون ألف وخمسمائة واثنين حاوية " ,

ونحن في الجمرك نرحب بأي جهة تريد أن تطلع على عملنا , ولدينا الاستعداد الكامل لتقديم كافة التسهيلات والمعلومات علماً بأنها توجد جهات رقابية على عملنا".

وأشار بالقول :" بالنسبة للتسهيل المقدم من قبل المحافظات في المنافذ الجمركية الأخرى فهذا ليس تسهيل وإنما يشكل إحباطاً للإيراد العام حيث أنه يهبط إلى 50% ليصل بالنهاية إلى 10% ,

وهذه الإيرادات تذهب إلى خزينة المحافظة وليس إلى خزينة الدولة ويستفيد منها الانقلابيون عند استيفاء الفوارق على البضائع التي تصل إلى المحافظات التي يسيطرون عليها نتيجة عدم توفر وثائق جمركية، بينما محافظة عدن يتم توريد الإيرادات المحصلة في جميع المنافذ التابعة لها إلى البنك المركزي اليمني وأن محافظة عدن تحاول رفع الإيراد لصالح الإنسان اليمني مع العلم أن المحافظات التي تقوم بتخفيض الرسوم لم تفِد المستهلك بأي حال من الأحوال حيث أن الأسعار مرتفعة في جميع المحافظات " .

واختتم تصريحه بالقول :" وهذه مسؤولية السلطة العليا , إذ يجب عليها التوجيه إلى الجهات المختصة لتوحيد الأسعار في جميع المنافذ ليكون هناك تنافس شريف بين التجار وتخفيض للأسعار في الأسواق".