أدان مجلس تنسيق اللجان النقابة الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط اليمنية - عدن ما قال انها محاولة اعتداء سافر على منشأة عدن الصغرى التابعة للشركة .

واتهممت النقابة من وصفتهم بـ ( بعض ) المسلحين المأجورين التابعين لشركه عرب جلف لصاحبها أحمد صالح العيسى .

وجاء في بيان النقابة : ان المحاولة تمثل تحدي سافر للنظام والقانون من اجل اخراج قاطرة تهريب للمشتقات النفطيه وهي القاطرة التي تم احتجازها من قبل رجال الامن البواسل وادخالها لحرم منشأة عدن الصغرى النفطية بعد ان اكتشفوا بانه ليس لدى القاطرة امر شحن من قبل شركة النفط .

وجاء في بقية نص البيان :
نود حقيقة ان نؤكد للجميع بان استخدام العنف ليس من مبدأنا أوأخلاقياتنا بل ونعتبره تصرف غير مسئول من قبل المأجورين وضعفاء الانفس الذين لايهمهم ومن يقف ورائهم غير تحقيق مصالح أنية ضيقة وتنفيذ توجيهات من ارسلهم متناسين والجهات التي ارسلتهم مدى خطورة استخدام طلقة رصاص واحدة في منشأة تعج بالمواد النفطية المشتعلة الامر الذي قد يتسبب معه في وقوع كارثة كبيرى ستضر بحياة سكان المنطقة جميعا .. وهو الامر الذي يدعونا ومن خلال هذا البيان لتحذير تلك الجهات من اللعب بالنار والعودة لجادة الصواب واستخدام السلمي والاطر الرسمية المتبعه في حل الخلافات بعيدا عن استخدام اسلوب العنف الذي لايلجأ اليه سوى الضعفاء والفاشلين .
كما اننا كلجان نقابية وعاملين في الشركه ندعوالجميع الى ضبط النفس وتطبيق القانون الخاص بانشاء شركتي مصافي عدن وشركة النفط اليمنية - عدن باعتباره المخرج الوحيد للازمة القائمة بين الشركتين مع تجنب اي تجاوزات خارج الاطر الرسمية والقانون .
في ذات الوقت فاننا في المجلس نشجب وندين ونستنكر وبشدة ومعنا جميع العاملين بشركه النفط اليمنية - عدن كافة الاعمال الغير مسئولة وغير القانونية والتي قامت وماتزال تقوم بها الى اليوم قيادات شركه مصافي عدن التي وكما يبدوا بانها قد رمت بكافة القوانين وقرارات الحكومة عرض الحائط وفي مقدمتها قانون وشروط انشاء كل من الشركتين ( شركة مصافي عدن ) و ( شركه النفط اليمنية - عدن ) المملوكتين للدوله .
ونعتبر في المجلس ان مثل تلك التصرفات التي تقوم بها قيادة المصفاة اليوم لا تخدم الأمن او الاستقرار والسلم الاجتماعي في ارجاء البلاد وعدن خصوصا .. بل ونعتبر مايحدث من قبلها مؤشرا خطيرا لعودة الأزمات والاختنقات التموينية في المشتقات النفطية بالسوق المحلية ، خصوصاً بعد ان تم يوم 25 فبراير من العام الجاري 2017م الجلوس بين الشركتين ( مصافي عدن ) و ( شركه النفط اليمنية ) مع فخامة الاخ / عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية ودولة الاخ / د. احمد عبيد بن دغر - رئيس الوزراء بحضور الجهات المعنية والمختصه في الحكومة واحتواء الخلافات فيما بين الشركتين اللتان تم الزامهما بالعمل وفق القانون الخاص بانشاء الشركتين ، والخروج بالتالي بمخرجات تحافظ على نشاط كلتا الشركتين اللتين تعتبران ركيزه هامه من الركائز الاقتصادية للوطن ، وبالتالي العمل على قطع الطريق أمام لوبي الفساد الذي يملك النفوذ ومايزال - بكل اسف - يتحكم في مصافي عدن بدليل الخروقات التي المتواصلة التي تقوم بارتكابها ( المصفاة ) من خلال البيع المباشر للمشتقات النفطية بواسطة مساكب الوقود الموجودة لديها .. الامر الذي يُعد مُخالفه قانونية واضحة بل ويعبر عن عدم مبالاة ( المصافي ) بكافة مخرجات اللقاء المشترك .
في الواقع ان المجلس ايضا واذ يعبر عن شديد اسفه من تصرفات المصفاة الغير مسئولة ، فانه وبالمقابل يعتبر رمي تلك القرارات والتوصيات والاليه التي تم الاتفاق عليها بين مصافي عدن وشركة النفط اليمنية - عدن تحت إشراف نائب وزير النفط والمعادن وتعميدها - اي الالية - لاحقا من قبل رئيس الوزراء .. يعتبر كل ذلك انانية مفرطه من قبل ( المصفاة ) من أجل تلبية رغباتهم والتي لا تخدم سوى لوبي الفساد وبعض الجهات المدعومه والتي تتلاعب بحياة المواطن وقوته اليومي وخاصة في مجال النفط من خلال افتعال الأزمات .. بالرغم من قيام شركة النفط اليمنيه - عدن بتوفير المشتقات النفطيه بكل شفافيه وتحمل مسؤليتها في تغطيه احتياج السوق المحلية ومتابعتها المستمرة ورقابتها بما يمنع عملية إحتكار المواد النفطية من قبل أي شخص كان وذلك بهدف تخفيف معاناة المواطنين .
وعليه فاننا في المجلس وبالاصالة عن كافة عمال وموظفي شركة النفط اليمنية - عدن واذ نحمل الجهات المعنية في مصافي عدن كامل المسئولية عن مايحصل .. فاننا نتوجه ومن جانب اخر بمناشدتنا للحكومة والدولة بضرورة حماية قراراتها قبل ان تتطور الامور لقطع الطرقات او حصول اي شغب لاسمح الله في كافة الطرقات واثارة سخط المواطن على من يريدون تركيعه مرة اخرى من خلال افتعال المزيد من الازمات والمشاكل الطاحنه .. متعشمين من الحكومه في ذات الوقت باتخاذ قرار حاسم ونهائي بشأن اغلاق ( مساكب الوقود ) الموجود في ( المصفاة ) وبشكل نهائي مع الزامها بتنفيذ مهامها واختصاصاتها وفق القانون فقط .
والله ولي التوفيق والنجاح وسدد الله خطى حكومتنا لما فيه الخير للبلاد والعباد .