قيادات في المؤسسة العامة للكهرباء عدن تتحدث عن الوضع العام للتوليد والمشاريع الحالية والمستقبلية

صدى الحقيقة : نزار أنور عبدالكريم

بداية أود أن أقدم شكري و إمتناني الكبيرين لهذه الدعوة التي قدمت لي رسميا من قبل قيادة المؤسسة العامة للكهرباء للنزول إلى محطات التوليد و الإطلاع على الأمور عن كتب و للإطلاع أيضا على أوضاع تلك المحطات و سير العمل فيها.

السؤال الأول :

المهندس / خليل عبدالملك الكهرباء في عدن من سيء إلى أسوأ من وجهة نظرك الشخصية كأحد قيادات هذه المؤسسة و التي توليت إدارتها في فترة من الفترات الماضية و اليوم أنت تشغل موقع مستشار الأخ / وزير الكهرباء لماذا سارت الأمور إلى ما سارت إليه في الوقت الراهن؟

ج 1) المهندس / خليل عبدالملك : طبعا نحن نرحب بكم في أي وقت لزيارة المؤسسة و منشآتها مفتوحة لكم للإطلاع على الحقائق و نقلها إلى المواطن كما هي بعيدا عن المزايدات و المناكفات، بالنسبة لسؤالك طبعا المحطات التي موجودة معنا و التي تعمل اليوم هي قديمة جدا فمثلا :
1- محطة المنصورة أنشأت في عام 1981 م أي أنها تعمل منذ 36 عاما .
2- محطة الحسوة أنشأت في العام 1987 م و تعمل منذ 30 عاما تقريبا .
بعد الوحدة :
كانت هناك محطة مأرب 1 و في العام 2012م كانت من المفروض ان تصل محطة مأرب 2 إلى موقعها إلا أنه بسبب المشاكل التي كانت موجودة في أبين و حرب الدولة مع عناصر القاعدة هناك حالت دون تحقيق ذلك حتى تمكنت الدولة من تطهير أبين من القاعدة و استطاعت ان توصل المحطة إلى موقعها المحدد لها في العام 2014م و من ثم دخلت البلاد في منعطف جديد تمثل في الإنقلاب الذي حدث في صنعاء من قبل المليشيات على الشرعية و إلى يومنا لم تدخل هذه المحطة الخدمة و التي تبلغ قدرتها الإنتاجية من الطاقة 400 ميجا ، هناك لقاء جمعنا قبل أيام قليلة من زيارتكم هذه لنا مع معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور / أحمد عبيد بن ذغر و طرحنا له بشكل واضح أن كل هذه الحلول هي عبارة عن حلول ترقيعية و أن الكهرباء في عدن تحتاج إلى أمرين مهمين حتى تكون هناك حلول نهائية و دائمة هما :
1 - مشروع استراتيجي لإنشاء محطة مركزية بالوقود الرخيص .
2- مشروع استراتيجي لإنشاء خطوط نقل جديدة للطاقة و محطات تحويل .

كانت هناك مشاريع و دراسات لها في السابق للأسف الشديد المركزية أعاقتها ، هناك اتفاقية مع شركة فوتشنر الألمانية جزئين منها ممول تبلغ كلفتها 312 مليون دولار و هي عبارة عن خطوط نقل و محطة تحويل تبدأ خطوط النقل من الحسوة و تنتهي في التواهي و تعود للبريقة و الجزء الثاني إنشاء محطة مركزية تعمل بالوقود الرخيص.

علق مجيب الشعبي مدير عام المؤسسة على الموضوع قائلا :

مجيب الشعبي : طبعا شبكات النقل اليوم متهالكة ناهيك عن عمليات الربط العشوائي، هناك فاقد في التوليد و زيادة في الأحمال غير منطقية تصل اليوم إلى 80 ميجا ، كذلك عدم إلتزام المواطن بالسداد هو من أنتج عملية عدم الترشيد في الاستهلاك.

في العام 2002م أوصت شركة فوتشنر الألمانية خروج محطات التوليد من المدينة حفاظا على البيئة من التلوث البيئي واجهنا حينها مشكلة عدم وجود خطوط نقل جديدة للطاقة تمكننا من عملية نقل تلك المحطات .

ما يتم صرفه من وقود اليوم أكثر بكثير مما يمكن أن تصرفه الحكومة على محطة استراتيجية مستقبلية، الحكومة اليوم تصرف شهريا على المحطات القائمة ما يعادل 25 مليون دولار و الآن مع دخول المحطات الجديدة مثل القطرية و المائة ميجا المقدمة من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة و المائة ميجا المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية و محطات الطاقة المشتراة و المؤجرة من قبل الحكومة قد تصل قيمة ما تنفقه الحكومة على الوقود شهريا 45 مليون دولار شهريا .
في العالم كله هناك كلفة إنتاج تساوي على الأقل كلفة البيع ، و المواطن لا يفهم ذلك لكن إذا كانت هناك محطات استراتيجية بالوقود الرخيص بالإمكان خفض تعرفة الوحدة على المواطن و تعويض الفارق من خلال الدفع التجاري و الصناعي و المرافق الحكومية هناك معادلة يمكن الاعتماد عليها في هذا الجانب .
طبعا المواطن من حقه أن ينعم بالخدمة لكن في المقابل من الواجب عليه أيضا أن يدفع قيمة هذه الخدمة . لذلك المسؤولية اليوم يتحملها الجميع بما فيهم المواطنين أنفسهم فالكل ساهم في تدمير كهرباء عدن .

المهندس / خليل عبدالملك : إذا تم إعادة تأهيل الحسوة ستنتج 60_70 ميجا اليوم كلفة تشغيل محطة الحسوة تفوق بكثير الإنتاج المرجو منها .

السؤال الثاني :

المهندس / خليل عبدالملك أنتم توليتم قيادة المؤسسة في فترة زمنية معينة هل وضعتم خطة مدروسة للحكومة آنذاك لإعادة تأهيل كهرباء عدن خلال تلك الفترة الزمنية و ما هو كان رد الحكومة عليكم إن كنتم قد فعلتم ذلك ؟

خليل عبدالملك : ثم وضع دراسة متكاملة لمشروع استراتيجي لكهرباء عدن و في العام 2010م ثم الإنتهاء من وضع تلك الدراسة ، هناك مشاريع متعثرة من التركة السابقة ، آخر مشروع نفذ لكهرباء عدن تقريبا قبل 12 عاما مضت ، تكاليف صيانة المحطات مكلفة النظام الإداري السابق كانت هيكلته تقوم على مدير عام و مدير عام توليد و مدير عام توزيع و إدارات المناطق أختزلت جميعها إلى مدير عام المنطقة تقع تحت مهامه كل تلك المسؤوليات ، و محطات التوليد هي بحاجة إلى تطوير و صيانة و كان يجب أن يشملها البرنامج الاستثماري إلا أن ذلك لم يحدث بسبب إيقاف البرنامج الاستثماري بالإضافة إلى عدم وجود موازنة تشغيلية لها .
أدى ذلك إلى تهالك و تقادم تلك المحطات بالذات محطة المنصورة التي كانت هي الوحيدة التي تعمل بالوقود الثقيل (المازوت) و لذلك هي إلى حد ما محطة اقتصادية لأن الوقود الثقيل سعره هو ثلث سعر الديزل و نتيجة لنقص البرنامج الاستثماري فمحطة المنصورة عملت منذ العام 2006_2012م دون صيانة و في العام 2012م انفجرت إثنين محركات لأن المحركات وصل تشغيلها إلى 60000 الف ساعة دون صيانة ، و قدمت الإدارة حينها رؤية من الشركة المصنعة لها تأتي و تقوم بإعادة تأهيلها من جديد من الصفر لأن المحطة عمليا استنفذت و أهلكت ، و كانت رؤية المركز في ذلك الوقت أنه يتم عمل صيانة لها و يتم إعادة عملها بالديزل بدلا عن الوقود الثقيل ، نستطيع أن نقول أن هناك إهمال متعمد أدى في ذلك الوقت إلى وصول أوضاع المحطة إلى ما وصلت إليه.


السؤال الثالث؟

أستاذ / مجيب الشعبي البعض أو دعني أقول كثيرون يتحدثون عن أن هناك فساد إداري و مالي كبير في هذه المؤسسة هو ما قاد المؤسسة اليوم أن تعيش هذه الأوضاع الراهنة دعني أسألك هل هناك فعلا فساد مالي و إداري كبير و هل فعلا هو من أنتج هذه الأوضاع التي باتت تعيشها المؤسسة العامة للكهرباء في عدن اليوم؟

ج 3 ) مجيب الشعبي : أخي العزيز العوائد من المبيعات لا تغطي الموازنة التشغيلية في الوقت الراهن ناهيك عن تلك الاحتياجات التي تقوم المؤسسة بشرائها من أجل سير عملية التشغيل في المؤسسة و الضرورية، فمن أين أتى ذلك الفساد المالي والإداري، نحن قدمنا استقالتنا عدة مرات و كنا مستعدين للمحاكمة في أي وقت و طلب منا تولي ملف الكهرباء استجابة للنداء الوطني و قبلنا ذلك بشروط و لكن للأسف لم تحقق أي من تلك الشروط إلى يومنا هذا و نحن مستعدون للمحاسبة في أي وقت و لكن هناك أناس لديهم مصالح شخصية سواء من الداخل أو الخارج هم من ينشروا مثل هذه الإشاعات، عندما أزحنا من مواقعنا إنتهى ذلك الفساد و فجأة عندما عدنا عاد ذلك الفساد من جديد، نحن تعرضنا في مرات عدة لانتهاكات عديدة كان آخرها إحراق سيارتي الخاصة و هنا دعني أسأل لماذا لم يتعرض أي مدير آخر لمثل هذه الأمور؟ و مع ذلك مازلنا نقوم بعملنا .

حقيقة وجدنا في هذه الفترة أن هناك اهتمام من قبل الحكومة و قد أعطيت صلاحيات للمؤسسة لشراء قطع غيار بحدود 90 مليون دولار لصيانة المولدات الموجودة و طلب من المؤسسة أن ترفع مواصفات بإنزال مناقصة لتوريد 150 ميجا من الحكومة و طلب منا أيضا رفع مشروع متكامل و أبدى رئيس الوزراء بتمويل ذلك بحسب الإمكانيات المتاحة و الجميع يعرف الظروف التي تمر بها الدولة خاصة بعد الحرب و لكن للأمانة أنه منذ العشر السنوات الماضية هناك اهتمام توليه الحكومة اليوم بقطاع الكهرباء و إن شاء الله بتعاون الجميع سلطة محلية و المؤسسة و المثقفون و النخب في هذه المدينة نأمل ان تخرج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، صحيح أننا نعلم أنها لن تحل مشكلة الكهرباء في عدن إلا من خلال مشاريع استراتيجية و انشاء محطات توليد بقدرة 1000 ميجا منها على الأقل 500 ميجا بالوقود الرخيص و نحن نرحب بكم كصحفيين دوما و منظمات المجتمع المدني و نرحب بالنقد البناء الذي يدفع بنا نحو العمل لا النقد الذي يهدف للإحباط أو الاستهداف الشخصي كما يقوم به البعض.

السؤال الرابع ؟

أستاذ مجيب هناك مقولتان مشهورتان في علم إدارة الأعمال و تعتبران قاعدة مهمة من قواعد إدارة الأعمال و الوصول إلى النجاح هما :
الأولى : ((العمل بدون تخطيط هو تخطيط للفشل ذاته ))
الثانية :((التخطيط بدون تنفيذ عار و التنفيذ بدون تخطيط دمار)).

سؤالي هنا من جزئين :

الأول :

هل هناك فعلا تخطيط جيد في المؤسسة لمواجهة تلك الأعباء في الوقت الراهن و كذلك الإنتقال لمستقبل افضل لكهرباء عدن؟

الجزء الثاني :

و هل هذا التخطيط يتم تنفيذه و السير به عمليا على وجه الأرض أم أن الأمور تمضي قدما بدون تخطيط و على طريقة إدارة الأزمات ؟

ج4) مجيب الشعبي : نحن لدينا خطة حالية و خطة و رؤية استراتيجية لكهرباء عدن لكن ما يعيق هذه الخطط هو التمويل الأمر الآخر الذي يشكل عائق هو عدم استتباب الأمن و فرض النظام و القانون، لذلك في الوقت الحالي لا يمكن تطبيق اللائحة الداخلية و التنظيمية للمؤسسة طالما و أن هيبة الدولة مفقودة، المحافظ السابق اللواء / عيدروس الزبيدي طلب مني اللائحة الداخلية و الهيكل التنظيمي للمؤسسة، فأخبرته أنه لا يستطيع احد مهما كان أن ينفذ ما جاء فيهما طالما و أن الدولة غير قائمة نحن كنا في العام 2002م هيبتنا في الشارع أكبر من هيبة الأمن فمثلا : الفاقد اليوم وصل إلى 50% و أي دولة في العالم يصل فيها الفاقد إلى 50% و الأحمال اليوم 430 و احتياجاتنا الحالية من الأحمال 350 ميجا يعني الفارق يصل إلى 80 ميجا أو يزيد و هي طاقة مفقودة و ذلك إهدار و الجميع يشاهد ذلك العبث في الشبكة من المواطنين و يسكت . و لا إن شاء الله مع دخول هذه المائة ميجا ستكون هذه المشكلة قد حلت بنسبة 70% و يجب على الأخوة خطباء المساجد و الإعلام التوعية لتلك الأمور و أضرارها و كذلك نحن في المؤسسة يقع علينا دور في عملية فصل الربط العشوائي و حقيقة نحن هنا في المؤسسة لا ندعي بأن عمالنا ملائكة طاهرة هناك من العمال من يساهم في هذا العبث نحن نطلب من الأخوة في منظمات المجتمع المدني أن تقوم بدور رقابي لنا و علينا و أن ترصد أيضا في المقابل ما تقوم به المؤسسة من أدوار و جهود مبذولة من قبلها .

طبعا اليوم نحن ندير المؤسسة بما هو متاح أمامنا لكننا حصلنا على وعود من قبل الحكومة و أبدت استعدادها أن تتولى و تتحمل مشاكل الكهرباء و هذا الإهتمام ظهر أخيرا.

السؤال الخامس؟
أستاذ / مجيب الشعبي ممكن تطلعنا على أهم الإدارات و الأقسام الرئيسية و المهمة و الحيوية في المؤسسة و ما هي المهام أو الأدوار المنوطة بها ؟

ج5): مجيب الشعبي : أهم الإدارات هي كالآتي :

1- الإدارة العامة للتوليد : و هي تشرف مباشرة على محطات التوليد و عمليات تشغيلها و احتياجاتها من قطع غيار و غيرها و كذلك خطة التوليد بما يقابل مستوى النمو و رفعها للإدارة العامة للكهرباء التي بدورها ترفعها للوزارة و التي تقدمها بدورها للحكومة و هي تعتمد في الأساس على الطلب و الزيادة على الطاقة.

2- إدارة النقل و محطات تحويل الطاقة : و مسؤوليتها تقع بالإشراف على شبكة النقل و محطات التحويل الموجودة في المديريات من أجل توزيع الأحمال و فك الاختناقات الموجودة و كذلك الرفع بالمشاريع المستقبلية.

3- الإدارة التجارية : و هي مختصة بتقسيم مبيعات التيار الكهربائي و توفير الموارد للمؤسسة و صرف مستحقات العاملين و رفد الموازنة التشغيلية و حاليا ما يتم سداده يبلغ نسبته 21% من عدد المشتركين.

4- الإدارة المنزلية : و هي مسؤولة عن شبكات المواطنين و هي تعمل اليوم بحدود الإمكانات المتاحة لها و نأمل في المستقبل و من خلال وعود الحكومة أن يتم تحسين أوضاع تلك الإدارات.


السؤال السادس؟
هناك معايير مهمة في عملية الإدارة أهمها :
1 - توفر الإمكانيات المتاحة.
2- الإدارة المتخصصة .
هل الإدارة الحالية سواء في إدارة التوليد أو غيرها من الإدارات و صولا إلى أعلى هرم المؤسسة متخصصة و هل حصلت على التأهيل المناسب خلال الأعوام الماضية؟

ج6) مجيب الشعبي : طبعا إلى ما قبل العام 2015م ظلت كهرباء عدن تحت الإشراف المركزي من قبل المؤسسة العامة للكهرباء في الجمهورية بصنعاء التي تمثلت فيها كل الجوانب الفنية و المالية و الإدارية و بقى نشاط المؤسسة العامة للكهرباء في عدن محصور في جانب مبيعات التيار الكهربائي مقابل موازنة تشغيلية لا تفي بمواكبة الباب الأول المتمثل بمستحقات العمال و ظلت محطات التوليد في عدن خارج نطاق إدارة مؤسسة عدن و شهدت إهمال في ظل انتعاش محطات شراء الطاقة الكهربائية المؤجرة، كما أن لم تحصل كهرباء عدن على أية مشاريع استراتيجية سواء بالتوليد أو مشاريع نقل الطاقة و ظلت الشبكات على حالها و هي شبكات قديمة و متهالكة جدا . إلى أن تم إنشاء إدارة التوليد بعد الحرب بإدارتها الحالية و متابعة احتياجات تلك المحطات بمهندسيين كفاءة و خبرة مكتسبة و نحن بعد الحرب قمنا بإعادة التيار الكهربائي في ظل إمكانيات بسيطة و محدودة و احتراق مخازن المؤسسة، كنا أمام تحدي و مصاعب كبيرة جدا بعد تعطل محطة شهيناز بطريقة الربط المباشر برغم علمنا بالمخاطر الفنية .

السؤال السابع؟

كل ذلك جهدكبير و مشكورين عليه أستاذي و لكن سؤالي هل الكادر الذي يدير العملية الإدارية و الفنية هل حصل على عملية تأهيل لائقة تمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه؟

تبلغ القوى الوظيفة في المؤسسة العامة للكهرباء في عدن حوالي 2800 عامل هناك مهندسين ذو كفاءة و خبرات عالية اكتسبوها خلال سنوات العمل و طبعا نحن كغيرنا من مرافق الدولة في عدن لم تكون هناك عمليات تدريب و تأهيل سوى ما تقوم به المؤسسة في مركز بسيط جدا ، و أنت تعلم أنه في أي عملية إنتاجية أهم عنصر هو العنصر البشري و نتيجة غياب الإمكانيات لم تتاح الفرصة أمام الكادر في عدن أن يحظى بعمليات التدريب و التأهيل في الخارج حتى في الفترات التي سبقت إدارتي إطلاقا.

السؤال الثامن؟

هل هناك خطة وضعتها إدارة المؤسسة للحكومة موازية لخطة تطوير المحطات و عمليات التوليد و النقل تتعلق بتطوير و تأهيل الكادر و هل قدمت للحكومة عمليا ؟

ج8) مجيب الشعبي : لدينا خطة للعام القادم ثم وضعها فيما يتعلق بعملية التأهيل للكادر الموجود و سيتم التنسيق مع جامعة عدن لإلحاق عدد من الموظفين في التخصصات التي نشعر أننا بحاجة إلى رفدها و تطويرها بالكادر المختص فمثلا : كلية الهندسة و كذلك مكتب التعليم الفني برفد عدد من الموظفين في المؤسسة في تلك الجامعات و المعاهد التقنية و الصناعية و كذلك هو الحال في كلية التجارة، كما نعول أيضا على الأخوة في دول التحالف العربي أيضا في عملية التأهيل والتدريب في الخارج و سنتواصل معهم في ذلك .


طبعا أستاذي العزيز تعلم جيدا أنني لست مختص فنيا في هذا المجال الفني المتعلق بالكهرباء لذلك أنا سوف أنقل الصورة كما تصفها أنت بأعتبارك مختص و مسؤول عن هذا المجال و سيكون هناك نقاش سأتناوله أنا شخصيا مع مجموعة من الفنيين و المختصيين المهندسين حول تلك الأمور الفنية و لن يكون ذلك من باب إظهار العيوب أو المساوئ كما قد يتصور البعض بل سيكون من أجل تصويب الأخطاء إن وجدت و إيجاد الحلول و المخارج و رفع التوصيات بها إليكم و إلى الجهات المسؤولة إن أمكن و ذلك ربما في سابقة الأول من نوعها و تجربة فريدة أن يكون هناك مشاركة مجتمعية حقيقية مع الجهات الحكومية و إتصال حقيقي ما بين المسؤول و المواطن أو من قد يمثله و في نفس الوقت وصول المعلومة للجميع و هذا ما غاب عن مجتمعنا منذ عقود .

أشكرك مرة أخرى لتقديم هذه الدعوة لنا و نتمنى ان يتكرر مثل هذا التواصل و مثل هذه الزيارات لكم و أن تستمر عملية المكاشفة و التوضيح و الشفافية من قبلكم .