أجزم بأنه لم يخطر على بال الحكومة السعودية أو القائمين على المنحة أو حتى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك حجم المال العام المنهوب بإسم وقود محطات توليد الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة  .

رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعآ مبلغ 60 مليون دولار شهريا ثمن لوقود محطات توليد الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة لها بحسب التصريح الرسمي وطلب حكومة بن دغر  .

كانت حكومة بن دغر تظن بأن السعودية ستصدر لها الوقود أو سترسل الأموال كالعادة , وبن دغر وحكومته وبطانته من سيقومون بالإشراف عليها وتوزيعها ونهبها كباقي المنح والهبات والمشاريع  .

وصلت طلائع الثلاث الدفعات من كميات وقود الديزل والمازوت إلى ميناء الزيت بمصفاة عدن , ولكن هذه المرة مع لجنة سعودية وبطاقم يمني 100% للإشراف والرقابة والتوزيع .

وهنا كانت المفاجئة الكارثية فمن قيمة الثلاث الدفعات لوقود محطات توليد الكهرباء في عدن وباقي المحافظات المحررة التسعة والتي بلغت 180 مليون دولار , تم إستهلاك وقود لثلاثة أشهر بما قيمته 60 مليون دولار ولعشر محافظات هي عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى والجوف ومأرب , بواقع 20 مليون دولار شهريا فقط وليس 60 مليون دولار شهريا كما صرحت به حكومة بن دغر  .

تم توفير 120 مليون دولار من الكميات السابقة وسيتم إستخدامها في فصل الصيف القادم , المفاجأة هي بأن وقود الثلاثة الاشهر لنوفمبر وديسمبر 2018 م ويناير 2019م والذي بلغت قيمته 60 مليون دولار فاضت منها كميات جديدة تقدر  بي 40 ألف طن ديزل و 28 ألف طن من المازوت  .

40 ألف طن ديزل × 740دولار للطن الواحد  ( بحسب تعميم يوليو 2018م ) = 29 مليون دولار و 600 ألف دولار .

28 ألف طن من المازوت × 575دولار للطن الواحد  =16 مليون دولار و 100 ألف دولار فقط .

29 مليون دولار  ( ديزل ) + 16مليون دولار( مازوت ) = 45 مليون دولار قيمة الكمية الفائضة من وقود الديزل والمازوت المقدمة من المنحة السعودية لمحطات توليد الكهرباء في عدن وتسع محافظات محررة ونخصمها من ال 60 مليون دولار لثلاث الدفعات الواصلة إلى عدن  .

ماتم إستهلاكه من وقود الديزل والمازوت لثلاثة أشهر من المنحة السعودية لم يتعدى 20 مليون دولار أمريكي ولعشر محافظات دفعة واحدة بواقع 7 مليون دولار شهريا تقريبا , لو أفترضنا أن محطات توليد الكهرباء في عدن لها نصيب الأسد 50% من كميات الوقود المستورد وباقي التسع المحافظات 50% , يعني ذلك بأن محطات كهرباء عدن تحتاج تقريبا إلى 4 مليون دولار شهريا ثمن للوقود وليس 60 مليون دولار .

حتى لو تضاعفت أحمال الكهرباء صيفا وزاد  إستهلاك الوقود للضعف , فالقدرة التوليدية لمحطات الكهرباء في عدن شتاء وصلت 200 ميجاوات تقريبا ونسبة العجز كانت 0 .

وفي ذروة الصيف ستصل الأحمال إلى 450 ميجاوات تقريبا , ورغم إرتفاع الأحمال والزيادة بإستهلاك الوقود ستصل كلفة شرائه من 8 إلى 10مليون دولار شهريا وليس 60 مليون دولار شهريا كما صرحت به حكومة بلدوزر الجوع والفساد والفقر أحمد عبيد بن دغر . 

نحن أمام مأساة إنسانية حقيقية ومافيا حكومية إستثمرت الحرب ومعاناة شعبها للاثراء ونهب المال العام , وذهب ضحيتها مرضى الفشل الكلوي الذين توفوا وهم على كراسي مراكز الغسيل جراء إنقطاع التيار الكهربائي عنهم , نحن أمام مأساة إنسانية أدت إلى وفاة كثير من مرضى القلب وضغط الدم والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة بسبب إرتفاع درجة الحرارة وما صاحبها من إنقطاع للتيار الكهربائي , الكل عانى من الطالب وحتى الصائم من جراء مافيا سرقة وقود محطات توليد الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة .

لا قضاء عادل ونزيه نتوجه إليه لينصرنا وينصفنا , ولا برلمان يشرف ويراقب أداء الحكومة ومسؤوليها , منظومة فساد متكاملة تسيطر على مفاصل الدولة والضحية الوطن والمواطن  .

كقناعة شخصية أملي في الله ثم برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لأن ماضيه نظيف , وما أحدثه من تغييرات حكومية حتى لو كانت صغيرة جدآ بسبب تعنت ومماطلة الرئيس هادي وتوازنات الشر والفشل كانت بارقة أمل , أحدث ذلك التغيير فرق بالأداء ونتائج إيجابية وملموسة  .

الآن أدركت سر توقيع الجانب السعودي بخصوص منحة الوقود مع الدكتور معين عندما كان وزيرا للاشغال العامة والطرق وليس مع الوزير المختص وزير الكهرباء , أجزم بأن السعودية بعد الإمارات وصلت إلى قناعة بأنه لا مجال للدعم المالي للشرعية بدون تغييرات تحد من الفساد والفشل المستشري بأجهزة الدولة المختلفة .

ولن نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن عذب هذا الشعب وسرق قوته وقوت أولاده ودمر وطنه .