كلمة حق يجب أن تقال وسنعيد ترديدها وقولها متى ما دعت الحاجة لذلك وإستشعارا منا بالمسؤولية الوطنية , قد نختلف سياسيا أو فكريا أو أيديولوجيا مع أشخاص أو تيارات أو أحزاب وهذه سنة الله في هذا الكون , وكنت أتمنى أن يكون الإختلاف أو الخلاف حضاري وإيجابي ويخرج الوطن والمواطن الرابح الوحيد لا العكس .

بعد تحرير عدن مباشرة إستدعت قيادة القوات الإماراتية في عدن جميع القادة والضباط العسكريون والأمنيون وكلفت مسؤول أمني كبير في عدن بفتح معسكرات للاستقبال في مدينة الشعب والفارسي بالبريقة والصولبان وغيرها , لكن مع الأسف الشديد كانت الشرعية ورموزها يدينون بالولاء لعفاش وينفذون أوامره حرفيا وعرقلوا بشتى الوسائل والطرق نجاح تلك المهمة الوطنية  .

حتى عهد قريب كان غالبية الضباط والأفراد جيش وأمن يستلمون رواتبهم المحولة من صنعاء عبر مصرف الكريمي في عدن وباقي مناطق الجنوب , والغالبية منهم رفضوا المشاركة بالدفاع عن أرضهم وعرضهم مخافة من مصادرة رواتبهم وبطش عفاش بهم , إلا قلة قليلة من الشرفاء والوطنيين إنحازوا لوطنهم وأنصاعوا لنداء الواجب الوطني .

حاولت الإمارات بشتى الوسائل والطرق إستدعاء قوات الجيش والأمن مرارا وتكرارا دون فائدة , وكانت أخر تلك المحاولات إغرائهم برواتب مجزية , فقد صرف راتب شهر للضباط وصل 3500 ريال سعودي عبر فروع البنك الأهلي اليمني في عدن و من 2000 إلى 1500 لصف الضباط والجنود على أن تستمر تلك المبالغ شهريا شريطة إلتزامهم بمباشرة أعمالهم في المعسكرات والمنشآت العسكرية والأمنية  .

غالبية من أستلم تلك الرواتب الإماراتية تمردوا ورفضوا العودة للعمل وألتزموا منازلهم بتحريض من الشرعية هذه المرة لأنه يتعارض مع أهدافها التآمرية التي كشفت لاحقا .

 بالمقابل كنا نسير على خطى مأرب وبنفس الآلية والطريقة من خلال معسكر بدر وقائده الإصلاحي حيث كان السباق في صرف استمارات الانتساب وكذلك فعل الدفاع الساحلي وغيرها من وحدات علي محسن الأحمر المتواجدة في عدن ولم تشارك حتى اللحظة لا في معركة ولا حماية المنشآت العامة والخاصة .

تورطت الإمارات بحزب الإصلاح والشرعية المهترئة ولكنها أدارت تلك الورطة بإقتدار وحولتها إلى نصر مؤزر من خلال النخبة والحزام ومكافحة الإرهاب وغيرها من التشكيلات الأمنية والعسكرية , وكانت عدن خارج سيطرة الدولة والتحالف من مطار عدن وحتى الميناء ولم يسلم مبنى ديوان محافظة عدن من سيطرة أمراء الحروب .

أصبحت عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت إمارات للجماعات الإرهابية , وتعايش قادة الشرعية من العسكريون والأمنيون والمدنيون مع سياسة الأمر الواقع , ولم يستهدف أي من تلك الرموز الشرعية حتى بطلقة رصاص واحدة في تلك الفترة .

كان وضع مزري ومحرج للتحالف ولنا جميعآ , ولا سبيل للخروج من تلك الورطة الشرعية بغير إنشاء قوات جديدة من خارج التشكيلات العسكرية والأمنية المعروفة التي رفضت العودة لمعسكراتها .

وأدارت القيادة الإماراتية الأزمة بنجاح تام من خلال تشكيل قوات الحزام الأمني في عدن و تعميمها على لحج وأبين , ودخلت تلك المحافظات بتحسن أمني ملحوظ رغم الأثمان الباهظة التي دفعتها في سبيل إرساء دعائم الأمن والإستقرار .

وبنفس الالية ولنفس الأسباب كانت تعيش شبوة وحضرموت حالة متقدمة من الانفلات الأمني والتدهور في شتى المجالات  , مما أضطر الإمارات إلى تشكيل قوات النخبة في شبوة وحضرموت , تلك القوات أثبتت جدارتها وحسن أدائها وإنضباطها مما أدخلها في دائرة الاستهداف المباشر من حزب الإصلاح المسيطر على قرارات الرئيس هادي .

من المعيب ترديد مصطلح مليشيات على قوات الحزام الأمني و النخبة وألوية الدعم والإسناد من على شاشات ومنابر رسمية تخضع للشرعية اليمنية , رغم صدور قرارات جمهورية من قبل الرئيس الشرعي هادي بإعتمادها ضمن قوام الجيش والأمن وترقية قادتها .