لم يعيرهم التحالف بقيادة السعودية والحكومة الشرعية ومنظمات المجتمع المدني المحلية وحقوق الإنسان الدولية وحتى الرفق بالإنسان أي إهتمام ، ولم يعتبرونهم بشر لهم الحق بالعيش الكريم  ، رغم عدالة مطالبهم وحقوقية إعتصامهم الذي تجاهله الكل من أصحاب القرار  .

لم تشفع لهم سنوات خدمتهم السابقة وتردي وضعهم المعيشي والصحي ، لم يتبنى أي حزب أو مكون تسويق قضيتهم داخليا وخارجيا ، مات منهم إثنان بمواقع الإعتصام ومع هذا لم يشكل موتهم دافع لثورة تقتلع كل فاسد وظالم ومتواطئ .

رسالة أوجهها لرئيس مؤسسة موانئ خليج عدن الحالي ، إتقي الله فيهم فرواتبهم هزيلة وأصرف لهم وبصورة مستمرة رواتبهم من موارد الموانئ المالية في عدن فهي لن تخطئ حاجز نصف مليون دولار شهريا  ، ليست سابقة ما ستقوم به ، فقد سبقك مدراء سابقون للموانئ بصرف رواتب لعدة مرافق متعثرة كمؤسسة أحواض السفن وغيرها .

مؤسسة موانئ خليج عدن التي تدير الثلاثة الموانئ في عدن  ( حاويات والمعلا والبريقة)  لا يقل دخلها الشهري عن عشرون مليون دولار عدا ونقدا ، ومع هذا تعتبر نفسها شركة عائلية خاصة تتبع الرئيس هادي شخصيا ، وحسابها البنكي لدى البنك الأهلي التجاري بكريتر وليس البنك المركزي ، لم تساهم بشراء وقود محطات توليد الكهرباء في عدن ولا صيانة الطرقات أو دعم صندوق النظافة بسيارة لجمع القمامة أو مستشفيات ومدارس عدن ، عدن جوهرة بيد مجموعة من اللصوص و الانتهازيون .

أنا متضامن مع إخواني وابائي المعتصمين ولا مجال للمزايدة والتنظير بصحة أو عدم صحة خطواتهم التصعيدية ، ما يعانونه من فقر وظلم وتهميش لا يتحمله بشر أو حجر ، كنت أتمنى أن يستثنى ميناء الزيت بالبريقة الخاص بالوقود من قرار الإغلاق لأنه يؤثر على شريحة واسعة من المواطنين ، أو أن يتم إستثناء عدن ولحج وأبين والضالع من قرار حظر المشتقات النفطية .

نكررها للمرة المليون ، عائدات موانئ عدن المالية الثلاثة تفوق 700 مليون ريال يمني وقد تتخطئ حاجز المليار  يوميا ، ناهيك لو أعيد النظر بهيكلة القطاع الإداري بالموانئ وإزاحة الفاسدين ، سنشهد قفزة نوعية بمستوى الإيراد اليومي الذي قد يصل إلى 2 مليار ريال يمني ، بسبب التلاعب بالمعاينة نفقد مبالغ مالية ضخمة .

لحضرموت حصة من نفطها وكذلك شبوة ، أما مأرب فحدث ولا حرج عن تمردها المالي عن البنك المركزي في عدن ، أما المهرة والجوف وحتى تعز جميعهم ياخذون من موارد عدن المالية ولا يصدرون أي مبالغ إرادية إلى عدن .

إلا عدن ، لا حصة لها من موانئها أو مواردها المالية إلا بما تتصدق عليها الحكومة الشرعية ووزارة المالية ، يجب أن تكون هناك حصة لعدن تفوق 30 % من مواردها المالية المستنزفة بطريقة ظالمة .