الإخوة المواطنون النائمون هل تعلمون بأن مشروع إعادة تأهيل وترميم الدور السادس لمبنى ديوان محافظ محافظة عدن بلغت قيمة أقل عطاء 57 مليون ريال يمني وتم توقيع عقد التنفيذ في شهر مايو ٢٠١٦ وحتى يومنا هذا مازال العمل جاري رغم مرور قرابة العام منذ بدء العمل فيه ، علماً بأن الدور السادس تعرض للحريق فقط وليس للانهيار ... قيمة الاعمال الإضافية في مبنى ديوان المحافظة بلغت تقريبا 23 مليون ريال ومازالت تحت الحصر أي قابلة للزيادة ، وماهي تلك الاعمال الإضافية لتستحق ذلك المبلغ الكبير ( طلاء + أبواب ألمنيوم ) .... ومازال هناك خلاف قائم حول الجهة المخولة بإستلام ذلك المشروع المشبوه و التوقيع على شهادة الإنجاز ، مكتب الاشغال العامة و الطرق فرع عدن يرفض التوقيع على شهادة إستلام المشروع لكي لا يتحمل تبعات ذلك التوقيع مستقبلاً ، وهل سيقوم مكتب المحافظ بإستلام المشروع بدلا عن مكتب الاشغال ، علما بأن تمويل ذلك المشروع من ميزانية ديوان محافظة عدن !؟

تم مؤخراً تنزيل مناقصات عبر وزارة الأشغال العامة و الطرق منها على سبيل الذكر :

مشروع إعادة ترميم و تأهيل مبنى الإذاعة والتلفزيون بي 400 مليون ريال يمني ( ترميم وليس بناء ) .
مشروع إستكمال بناء مبنى مكتب الأشغال العامة الكائن بمديرية خور مكسر بناء الدور الثاني والثالث بمبلغ 110 مليون ريال يمني .

مشروع سفلتة مدرج مطار عدن الدولي بي 800 مليون ريال يمني .
مشروع إعادة تأهيل منتجع سياحي بجولد مور بمديرية التواهي 60 مليون ريال يمني .
مشروع إعادة تأهيل فندق جولد مور بعدن 400 مليون ريال يمني .

مشروع إعادة تأهيل قاعة أعراس فندق جولد مور 150 مليون ريال يمني
.
مشروع إعادة بناء أجزاء من مبنى المحكمة الابتدائية الادارية بمديرية المعلا 120 مليون ريال .
مشروع ترميم مبنى محكمة الاستئناف بكريتر 80 مليون ريال يمني .
وهناك عدة مشاريع مزمع إنزالها تقدر كلفة اقل مشروع 70 مليون ريال يمني ،و كلفة أكبر مشروع 600 مليون ريال يمني ، من أين ستمول تلك المشاريع ، هل ستمول من أل 400 مليار ريال يمني التي طبعت في روسيا كرواتب أم من مكان أخر ....

لماذا لا يتم إدراج مشروع مستشفى عدن العام بكريتر الذي تم البدء فيه عام ٢٠٠٤م ، ولماذا لا يستأنف العمل مجدداً بمركز القلب في مستشفى عدن العام بكريتر ومبنى الطوارى الجديد في مستشفى الجمهورية ، تلك المشاريع ستحل الكثير من المشاكل الصحية وستخدم شريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود .
لماذا لا يدرج مشروع شق وتوسعة الطريق البحري وصيانة الطرقات وعمل الجسور و الأنفاق في التقاطعات المزدحمة في عدن .

لماذا لا يتم إستثمار تلك المبالغ الضخمة بإعداد و تنفيذ مشاريع إسكانية للشباب وذوي الدخل المحدود والشهداء في المساحات الكبيرة البيضاء والتي ستحل مشكلة العشوائيات والبطالة وستحد من عمليات البسط الغير مشروع على الاراضي العامة و الخاصة ... وتجربة مصر الاخيرة خير برهان على ذلك .....

الوطن بحاجة لمسؤول يخاف الله أولاً و أخيراً و يمتلك ضمير حي وقلب كبير يتسع لجميع مواطنيه ، الوطن أستولى عليه كثير من الفاسدين و الناهبين للمال العام جهاراً نهارا ، الوطن يحتاج الى مسؤول يمتلك أفق واسع و رؤية مستقبلية لمشاريع تنموية تخدم الوطن و المواطن ، و لإعادة بناء و تأهيل البنية التحتية المدمرة و المتهالكة وليس لمشاريع سياحية و إغاثية و ترقيعية الغرض منها نهب المال العام بمبالغ فلكية خيالية بعيدة كل البعد عن الأسعار الحقيقية على أرض الواقع .

لقد صرحت كثير من دول العالم وفي مقدمتها السعودية و دول الخليج بتحمل تمويل مشاريع الأعمار في اليمن بعد عملية التسوية السياسية ، إذا فلماذا العجلة لتنفيذ تلك المشاريع الهزلية .

*لك الله يا عدن*