غزت الولايات المتحدة الأمريكية و دول التحالف الدولي العراق , وتحت البند السابع لمجلس الأمن الدولي نصب برايمر الأمريكي حاكما عسكريا للعراق وفرضت الوصايا على العراق و العراقيين وحتى نفطهم بيع بواسطة الحاكم الأمريكي , استحوذت أمريكا على عائدات النفط العراقي بذريعة تمويل العمليات العسكرية .

إستقدمت أمريكا شركاتها النفطية الكبرى ومنها هاليبرتون لتشغيل آبار النفط العراقية وبيعه لكي تضمن العائدات الكبيرة للخزينة الأمريكية وتمويل عملياتها بالعراق .

وبحسب إعتراف برايمر في مذكراته :

لقد كنت خائف عندما طلب بعض المسؤولين و شيوخ القبائل من العراقيين مقابلتي وكنت أظن أنهم سيسألون عن نفطهم و عائداته , ولكن عندما كان سؤالهم أين نصيبنا و مخصصاتنا شعرت بإرتياح تام , لم تكتفي أمريكا بشركات نفطها بالعراق بل إستقدمت حتى شركات الأمن الخاصة مثل البلاك ووتر وما أدراك ما البلاك ووتر التي قتلت الكثير من العراقيين الأبرياء بدم بارد ولم يحاكم أعضائها لحد اليوم لا أمام القضاء العراقي ولا حتى الأمريكي الذي أطلق سراح المجرمين و ألغى الأحكام الصادرة ضد بلاك ووتر , زرعت أمريكا مستشاريها في كل الوزارات و المرافق العراقية وكانت لهم السلطة العليا بالتعيينات و القرارات , زجت بمعظم الشعب العراقي بالسجون و المعتقلات وكان سجن أبو غريب العراقي سيء الصيت شاهد على وحشية التعذيب للعراقيين من قبل سجانيهم الأمريكيين , كل تلك الجرائم كانت أمام مرأى و مسمع العالم أجمع ولم يتحرك أحد لحد هذا اليوم , كل تلك الممارسات و التجاوزات مولت من عائدات نفط العراق من دون حياء أو خجل من قبل الجانب الامريكي .

خلال تلك السنوات من مكوث القوات الأميركية بالعراق وحتى أفغانستان لم توزع حتى سلل غذائية أو دوائية لهم حتى من أموالهم المنهوبة , ولم يشيد أي جسر ولم تبنى أي مدرسة أو جامعة أو مستشفى ولم تنفذ أي عملية لإعمار العراق أو أفغانستان بسبب ماهدمته الاله العسكرية الأمريكية حتى يومنا هذا .

هل الإمارات صنعت باليمن و عدن بالخصوص مثلما صنعت الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق و أفغانستان ولو حتى 10% , هل الإمارات من باع نفط المسيلة الحضرمي بمئات الملايين من الدولارات أم الحكومة الشرعية الفاسدة التي بددت تلك الاموال ولم تعترض الإمارات على ذلك لأنها تعتبره شأن داخلي يمني , هل الامارات مولت و تمول عملياتها العسكرية باليمن و الجنوب من أموالنا أو من بيع نفطنا أم من أموالها , هل الإمارات تدفع رواتب قواتنا بالجبهات من أموالنا أم من أموالها , هل الامارات تعالج جرحانا بالداخل و الخارج من أموالنا أم من أموالها , هل الإمارات قامت بإستقدام شركاتها للاستفادة من أموالها المصروفة علينا وليس من أموالنا المنهوبة من قبل حكومتنا نحن , هل الإمارات رممت و أهلت مدارسنا و مستشفياتنا من أموالنا أم من أموالها الخاصة , حتى وقود طائراتها و آلياتها و معداتها تشتريه نقدا من أموالها ولم تقول يوما دعم للمجهود الحربي يا يمنيين , حتى وقود آليات و معدات المقاومة والجيش الوطني بالجبهات الامارات من تمولها وليست حكومتنا الشرعية .

هل الإمارات زرعت مستشاريها من الاماراتيين وسيطروا على مؤسساتنا و دوائرنا الحكومية وأصدروا قرارات التعيين و الإقالة بدوائرنا و مؤسساتنا أم الرئيس الشرعي و حكومته , وياليتها صنعت كذلك ماكان ليسيطر علينا رجال الدولة العميقة العفاشيين الفاسدين بقرارات من الرئيس الشرعي هادي , كل من حب أو تعاطف أو مال للجانب الإماراتي كرد للجميل صغيرا كان أم كبيرا من المسؤولين تم إقالته من قبل الرئيس الشرعي و حكومته , من البحاح وحتى محافظ حضرموت بن بريك وكلهم معينين من قبل الرئيس وليس الإمارات , هل مازلتم مصرين بأنكم محتلين من قبل الإمارات وماهو شكل ونوع و طعم هذا الاحتلال .

كنت أتمنى بأن تستغل الإمارات تفويض مجلس الأمن و تطبيق البند السابع , وتقوم بعمل محاكم عسكرية كوننا بحالة حرب قائمة وسجن كل خائن و مجرم و فاسد أجرم بحق هذا الدين و الوطن و المواطن , كنت أتمنى أن تكرر الإمارات ما قامت به بريطانيا عندما أستقدمت معها جهازها الإداري و المالي و القضائي من مستعمراتها بالهند و مصر وغيرهم لتسيير شؤون مستعمرة عدن و محمياتها , نحن بحاجة لتدخل خارجي إداريا و ماليا و قضائيا وإلا لن نرى النور مطلقا .

نعم للإمارات مصالحها الخاصة باليمن ولكن بما لا يتعارض مع مصالحنا أيضآ , و مصلحتنا معها أكبر بكثير من مصلحتها معنا , فنحن دولة فقيرة متخلفة علميا و عمليا و تقنيا وغيره , ونحتاج لأموال طائلة و جهد جبار و سنوات طوال لنصل لي 20% مما وصلت له الإمارات .

سنبحث عن شركة عالمية لتشغيل ميناء عدن للحاويات عاجلا أم أجلا لان هذا أهم شرط لشركات النقل الملاحية الكبرى و الصغرى إن كنا نبحث عن ميناء عالمي , لأننا لا نمتلك القدرة على التشغيل الصحيح بما يتناسب مع موقع الميناء الهام , وقد صرح الوفد الامريكي البريطاني الذي زار عدن مؤخرا وقال موانئ عدن تعمل بطريقة عشوائية خارجة عن القوانين الدولية , نحن من سلمنا الميناء سابقا لموانئ دبي العالمية بإيدينا و بإتفاقية مجحفة كنا طرف بتوقيعها ولا مجال للعاطفة , موانئ دبي تخضع لحكومة دبي فقط ولا سلطة لحكومة أبوظبي عليها كون الحكم بالإمارات كونفدرالي أي لكل إمارة قوانينها و أنظمتها و لوائحها الخاصة بها .

ما الذي جمع أحزاب اللقاء المشترك المتناقضين بالمنهج و الأهداف من إشتراكي لناصري لاصلاحي غير المصالح المشتركة للوصول للسلطة فقط , ما الذي جمع المخلوع صالح مع جماعة الحوثي أعداء الأمس رفاق سلاح اليوم غير المصالح المشتركة , ما الذي جمع دول الاتحاد الأوروبي و الاسيان وحتى منظمة الاوبك النفطية وغيرها غير المصالح , وعلى هذا الأساس يجب أن نبني علاقاتنا مع الإمارات و السعودية و العالم أجمع على أساس المصالح المشتركة والتي تخدم الطرفين .