كشفت وثائق ومراسلات بين البحث الجنائي في إدارة أمن العاصمة عدن والموسسة المحلية للمياة والصرف الصحي عن حجم العبث والتلاعب وإهدار المال العام من قبل إدارة المستهلكين بالموسسة وذلك عن طريق تسهيل الاستيلاء على المال العام الخاص بمديونية الموسسة لدى الشركات وكبار المستهلكين وقيامهم بفتح حسابات جديدة. 

وتشير الوثائق والمراسلات إلى واحدة من الجهات الواقعة في أحداث الفساد وهي شركة الوديان حيث تم فتح حسابات جديده لها ومازال عليها ديون تقارب أحد عشر مليون ريال .

إضافة إلى ماسبق هناك صورة أخرى من صور إهدار المال العام.

حيث تبين صور الخط الناقل للمياة حجم 24 هنش بمنطقة الممدارة والماء يتسرب منه من اأثر من عشرة أماكن تعرض للكسر فيها في مسافة نصف كيلو لأكثر من شهر ونصف لم يتم الالتفات اليه بموجب ما تم توثيقه وإفادة المواطنيين الساكنين بالمنطقة متسائلين إلى متى يستمر إهدار المياة.

وكم مياة اهدرت في هذه المنطقة و إلى متى سيستمر أبناء كريتر والمعلا يعانون انقطاعات المياة ويقضون أزمات في صيف حار.

كما تتضمن الوثائق ان قيادة الموسسة على علم بذلك ولم تتخذ الاجراءت بحق كل من يقوم بعرقلة سير العمل واهدار المال العام والمياة .

ووجه أهالي المنطقة توضيح للرأي العام وخطاب للجهات ذات العلاقة بالمحافظة حول من هم المتسببين بتخريب الناقل ومن يقف خلفهم. 

ففي تاريخ 22 سبتمبر قام مجموعة من المواطنين يتزعمهم ف. ف. م مالك مزرعة بمنطقة بئر فضل وكود بيحان بالاعتداء واغلاق خط المياة وري أشجار المزرعة الخاصة به والاضرار بأهالي تلك القرى .

إضافة إلى مجموعة أخرى يتزعمهم شخص يدعى ع. ب. ع  بالاعتداء على الخط وتحويله لأكثر من 600 متر من داخل مزرعته و الاعتداء على مياة محافظة عدن واستخدامه بمجالات زراعية.

وتسائل الأهالي لماذا السكوت المشين على الاعتداءات على مشاريع مؤسسات الدولة ومن قبل إدارة المؤسسة؟؟ كون الاعتداءات تسببت في حرمان الناس من المياة إضافة لما سبق عدم وجود نية من الجهات ذات العلاقة بالمؤسسة والمحافظة لاتخاذ اجراءات عقابية رادعة لكل من يثبت تورطه. 

وأكد التوضيح ان تلك الأعمال والممارسات هي تواصل لمسلسل الفساد بمؤسسة المياة و خصوصا ملف التسويات غير القانونية وتصفير العدادت لكبار المستهلكين لمشاريع بناء استثمارية وفنادق التي شكلت له لجان وتم التحفظ على ما خرجت به تلك اللجان والاكتفاء بازاحة موظف من موقعه فقط .

علما ان بعض الملفات موجودة من قبل تعيين المدير العام الحالي وفي الختام نعتبر هذا بلاغ للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني أيضا.