أقيم صباح اليوم بقاعة مركزالشاعر يسلم بن علي الثقافي بمدينة عتق حفل إشهار مؤسسة ضميرللحقوق والحريات وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة ناصر ومستشارالمحافظ ناجي الصمي ومديرعام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة عبدالحق صالح عبدالعزيز ومديرعام مديرية عتق علي محمد عامر وعدد من المسؤولين ومدراء العموم ونشطاء حقوق الأنسان ومنظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب. 

وفي الحفل أشاد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة ناصر بإشهار مؤسسة ضمير للحقوق والحريات واعتبرها إضافة نوعية في الساحة الحقوقية .

وقال : ان الدفاع عن الحقوق والحريات مهمة إنسانية ويحق لكل إنسان العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل الحقوقي رسالة إنسانية على من يحملها أن تكون لديه القدرة على ممارستها ويتمتع بالأخلاق العالية والثقافة القانونية لمعالجة ومواجهة أي قضايا حقوقية تتعلق بحقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها البشر بعيدآ عن التجاذبات السياسية والأيدلوجية والمذهبية حتى تكسب تلك الجهات ثقة المجتمع والمؤسسات ذات العلاقة وطنيآ وخارجيآ .

وأشار ان الدفاع عن حقوق الإنسان في المجتمع واجب إنساني بغض النظر عن انتمائه العرقي والديني والسياسي والمذهبي ليقع على الناشط الحقوقي والمنظمات الحقوقية رصد تلك الانتهاكات التي يتعرض  لها الناس وتوثيقها وإجراء المقابلات معهم وتقديمها للجهات الرسمية والقضائية والمنظمات الحقوقية لإنصافهم ولابد من توفر الثقافة بالالتزام بالحياد والموضوعية والتجرد عن قناعتهم السياسية والإيدلوجية وأن يمتلكوا الشجاعة الكافية والالتزام بالسرية التامة المتعلقة بالضحايا والشهود والالتزام بالمصداقية في التعامل مع جميع  الأطراف وغرس الثقة للدفاع عن حقوقهم .

واختتم كلمته بالقول نأمل أن تكون مؤسسة ضمير للحقوق والحريات رافدآ فاعلآ في المحافظة في الدفاع عن الحقوق والحريات. 

من جانبه أكد مديرعام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة عبدالحق صالح عبدالعزيز في كلمة القاها بأن تأسيس المؤسسة جاء "لحاجة ملحة في مجال حقوق الإنسان، في ظل التدهور المخيف لوضع حقوق الإنسان اليمني واضطراب كبير في حياد و فاعلية منظمات المجتمع المدني. 

وقال إن مؤسسة ضمير تسعى إلى تقديم نموذجا رائدا وتجربة فريدة في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى المحافظة والتأسيس لعمل حقوقي جمعي مشترك تتلاقح فيه الرؤى والأفكار وتتنوع الأطروحات ووجهات النظر في إطار كيان موحد أشبه بحاضنة تتسع لكل الناشطين الحقوقيين والقانونيين والعمل بكل الوسائل المتاحة لتحقيق العدالة الجنائية والانتصاف للضحايا.

وحث على بناء شراكة حقيقية مع الجهات الرسمية والشعبية بما يؤدي إلى توحيد المساعي التي تستهدف تفعيل دور المؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان. 

فيما أشار رئيس مؤسسة ضمير للحقوق والحريات بمحافظة شبوة ناصر القفان بعد أن رحب بالضيوف  أن المؤسسة أتت في ظرف استثنائي بعد مرور البلد في أزمات ومشاكل. 

مؤكدآ أن المؤسسة لديهامجموعة من الأهداف المستقبلية وهي ثلاث مراحل تتمثل في عملية التدريب والتأهيل والتوعية والتثقيف ورصد وتوثيق الانتهاكات من أي طرف كان وبحيادية. 

مشيرآ أن المؤسسة سيصل نشاطها إلى كافة مديريات المحافظة والمناطق الريفية واستعرض الانتهاكات التي حصلت في الماضي ومنها 30حالة قتل من قبل أنصار الله الحوثيين من خلال القصف العشوائي والقناصين الذين استهدفوا المواطنين في الطرقات و 9حالات قتل من خلال قصف لطائرة بدون طيار و50حالة من أصابة للمدنيين بسبب الألغام والقذائف في مديريتي بيحان وعسيلان و 105من المعتقلين من أبناء بيحان الذين تم الإفراج عنهم من السجون في صفقات تبادل الأسرى .

وهناك لايزال بعض المخففين قسرآ مؤضحآ أن المؤسسة ستتابع أولا بأول حتى يتم الإفراج عنهم وأشار القفان أن أكثر من ثمانية منازل تعرضت في بيحان وعسيلان لتفجير والقصف من قبل  أنصار الله وقوات صالح وأكد أن عام 2018م سيتم التركيز على تنفيذ الثلاث المراحل الرئيسية للمؤسسة.