تسبب تحالف رصد والمشارك في الدورة 37 في مجلس حقوق الإنسان بحدوث بلبلة في الأوساط السياسية والحقوقية في جنيف. 

حيث قامت إدارة التحالف الحقوقي رصد بتسهيل سفر زوجة أحد اليمنيين المقيمين في فرنسا لتقديمها طلب اللجوء هناك مقابل مبالغ مالية استلمها أعضاء في التحالف المذكور. 

وتسببت الحادثة والتي لا تعد الأولى من نوعها بحدوث خلاف بين المنظمة التي أصدرت الدعوات والتصاريح لتحالف رصد.

وقال مصدر مطلع في جنيف ان الحادثة تعد قانونيا تهريب للبشر والتي تجرمها قوانين الاتحاد الأوروبي، وأن الحادثة قد تضع عدد من المسؤولين في تحالف رصد قيد المسائلة القانونية في حال التبليغ .

كما قال ان الخارجية تعمل كضامن لعودة المشاركين في جنيف وان ما حصل يعري مصداقيتها ويصب في زيادة التضييق على اليمنيين الراغبين بالمشاركة أو استخراج حتى تأشيرات سياحية الى أوروبا. 

 

الجدير بالذكر ان تحالف رصد الحقوقي يتعرض منذ فترة لانتقادات حادة مست جوانب التمثيل وكذا إقصاء عدد كبير من المنظمات الفاعلة في الأرض والتي لم يتم وضعها ضمن قوائم المشاركة في أي فعاليات في جنيف.