يعبر مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب عن تضامنه الكامل مع الأستاذ/ أيمن محمد ناصر وكيل وزارة الإعلام الذي طاله إجراء تعسفي غير نظامي وغير شرعي  ولا  مبرر له .

ويعتبر عقاب له على رأي قاله باسمه في تأبين زميلًا له استشهد في التصدي للعدوان الحوثي على الضالع.، دعاء فيه لوحدة ابناء الجنوب ، ومواجهة مشاريع تستهدف اثارة الفتنة  والصراعات .

إن جعل الوظيفة العامة والراتب (المستحق عليها) بمثابة أداة للإخضاع والعقاب السياسي يشكل انتهاكًا للقانون والعهود الدولية، ولا يليق بهيئة تحمل صفة الشرعية أن ترتكب مثل هذه الانتهاكات.

وعليه؛ فإننا في مركز عدن للرصد والدراسات ندعوا إلى إلغاء القرار وما ترتب عليه، والكف عن جعل الوظيفة العامة وموارد البلد أداة للإكراه والقمع والعقاب السياسي،وحصرا علئ  جماعات وقوئ سياسية بعينها  بما يترتب عليه من تمييز  واهدار لمبدأي تكافئ الفرص  والشراكة .. 

صادر في عدن

19/7/2019م