أشار محققو الأمم المتحدة حول اليمن الثلاثاء في تقرير إلى "جرائم حرب" ارتكبت في اليمن ، مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وحذروا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيران من أنها "قد تتحمل مسؤولية تقديم المساعدة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات بحق القانون الدولي إذا ثبت أن شروط التواطؤ متوافرة".


وأشار محققو الأمم المتحدة حول اليمن الثلاثاء في تقرير إلى "جرائم حرب" محتملة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي في هذا البلد.

وحدد المحققون، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، "أفرادا قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"، وقدموا قائمة سرية بالأسماء إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه.

وقالوا في بيان إنه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإنها "قد تؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب".

وقال رئيس فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن كامل الجندوبي: "يجب على المجتمع الدولي أن يكف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الذي لا يطاق" في اليمن.

وأكد الخبراء أنهم استندوا في نتائجهم إلى أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، فضلا عن المواد الوثائقية والمفتوحة المصدر.

في تقريرهم الثاني الذي من المقرر أن يرفعوه إلى مجلس حقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا الشهر، كتب الخبراء بالتفصيل كيف كان القصف العشوائي والقناصة والألغام الأرضية ترهب المدنيين في أنحاء كثيرة من اليمن.

كما أشاروا إلى انتهاكات ارتكبت، بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وقال الجندوبي في البيان: "هذا الإفلات المستشري من العقاب - للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها  أطراف الصراع - لا يمكن الاستمرار في التسامح معه". وأضاف: "يجب تمكين التحقيقات النزيهة والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الشعب اليمني".

ويطلب الخبراء في تقريرهم من مجلس حقوق الإنسان السماح لهم بمواصلة عملهم لضمان بقاء وضع حقوق الإنسان في اليمن مطروحا على جدول الأعمال، وكذلك تعزيز صلاحياتهم من خلال السماح لهم بجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات المزعومة في محاولة لمكافحة الإفلات من العقاب.

كما دعوا الدول إلى الامتناع عن تقديم الأسلحة إلى مختلف أطراف الصراع.

وحذر الخبراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيران وغيرها من أنها "قد تتحمل مسؤولية تقديم المساعدة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات بحق القانون الدولي إذا ثبت أن شروط التواطؤ متوافرة".