أظهر مسح، أعدته بلومبيرغ الإخبارية، أنه من المتوقع أن يتوسع اقتصاد فنزويلا بأسرع وتيرة له منذ 15 عاماً، ما يمثل انتعاشاً لبلد خرج مؤخراً من أعمق ركود في أمريكا اللاتينية.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3% هذا العام، من 1.9% في عام 2021، وفقاً للمسح الذي أعده خمسة من خبراء الاقتصاد لدى الوكالة.

وتحصل البلاد على دفعة من ارتفاع إنتاج النفط، وتشهد توسعاً في الإيرادات الضريبية والائتمان المصرفي، ما يشير إلى ارتفاع الطلب المحلي.

وكان الاقتصاديون يتوقعون نمواً بنسبة 5.2 % اعتباراً من ديسمبر، ولم ينشر البنك المركزي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية منذ عام 2019.

وعانى اقتصاد فنزويلا من ركود استمر سبع سنوات، وانتهى عام 2021، واتسم بفترة تضخم مفرط وأزمة هجرة تركت البلاد في حالة فراغ.

وعلى مدى العقد الماضي تقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 49 مليار دولار من 352 مليار دولار في عام 2012، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

قال أنجيل ألفارادو، الزميل الأول في جامعة بنسلفانيا ومؤسس المرصد المالي الفنزويلي: «في الوقت الحالي يستفيد اقتصاد البلاد من ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 50% تقريباً هذا العام إلى حوالي 115 دولاراً للبرميل، ومع تدفق المزيد من العائدات الأجنبية من أكبر صادراتها، فإن الواردات والاستهلاك في ازدياد».

وفي الوقت نفسه، تمكن قطاع الطاقة، والذي كان يعاني في البلاد، من مضاعفة الإنتاج على مدى العامَين الماضيَين إلى حوالي 700000 برميل يومياً.

وتمتلك البلاد أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وكانت تضخ 3 ملايين برميل يومياً.

ومع ذلك، فإن الإنتاج في حالة استقرار والقطاع في حاجة ماسة لمزيد من الاستثمار الأجنبي الذي تعوقه حالياً العقوبات الاقتصادية التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية.

بحسب غييرمو غيريرو، المحلل الاستراتيجي في Emfi Group Ltd: «إذا خففت الولايات المتحدة العقوبات، فقد يمثل الاستثمار الجديد دفعة إضافية لإنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً».