سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً لم يكن متوقعاً في الربع الثالث من العام الجاري، وظل مستقراً في الأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيانات أمس، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تواجه البلاد ركوداً قبل الانتخابات المقررة العام المقبل. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان: إن إجمالي الناتج المحلي انكمش 0.1 % بين يوليو وسبتمبر، بسبب تراجع إنتاج الخدمات، وذلك بانخفاض عن التقدير السابق البالغ صفر. وتأثر النشاط الاقتصادي بالزيادات القوية في أسعار الفائدة، التي أقرها بنك إنجلترا، بهدف الحد من التضخم المرتفع وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة. وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية: إن الاقتصاد استقر في الربع الثاني، مخفضاً تقديراته السابقة بتحقيق نمو 0.2 %، وأثار ذلك تكهنات بشأن ركود محتمل يعرف بأنه ربعان متتاليان من النمو الاقتصادي السلبي. وجمد بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25 % وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، لكنه حذر من أنه سيظل مرتفعاً لمعالجة الأسعار الاستهلاكية المرتفعة. وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة 14 مرة لوقف التضخم، وأدت الزيادات إلى تراجع النشاط الاقتصادي، لأن البنوك التجارية تمرر تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الشركات والمستهلكين.