أكدت المؤشرات المحلية والعالمية أن اقتصاد دولة الإمارات سيحقق نجاحات كبيرة خلال 2024، متجاوزاً التحديات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالنزاعات واضطراب خطوط التجارة وسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وغيرها؛ وفقاً لمركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي.

 
وأظهرت ورقة بحثية حديثة أعدها "المركز" صادرة يوم الأحد، أن دولة الإمارات تتمتع برؤية وخطط استراتيجية واضحة لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، مثل التجارة والسياحة والطاقة النظيفة والتجزئة والعقارات والإنشاءات والتكنولوجيا والصناعة.

وأضافت الورقة البحثية، أن الإمارات تعمل على مواصلة تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وعقد المزيد من الشراكات التجارية الدولية الشاملة وتعزيز التعاون الخليجي والعربي.
وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تستعد لإطلاق مشاريع ومبادرات جديدة وتقديم مبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومواصلة دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

 
وذكرت الدراسة أن التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2024 تتباين إلى حد كبير؛ إذ يظل النمو بطيئاً في أغلب أنحاء العالم.
ولفتت الدراسة إلى أن عدداً من الدول النامية تتعرض لمخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية، وفي المقابل يدفع الانخفاض السريع في التضخم محافظي البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة أو على الأقل وقف ارتفاعها.

كما يعد انخفاض تكاليف الاقتراض بوجه عام حافزاً للاستثمار، ولكن مع ذلك قد يشهد العام الجاري تقلبات اقتصادية عالمية بسبب عدم اليقين الاقتصادي في العديد من مناطق العالم.
ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2024 إلى 5.7 بالمائة، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3 بالمائة.

وفي السياق، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4 بالمائة خلال 2024 مقارنة بـ 3.9 بالمائة سابقاً وفق تقرير المراجعة لشهر أكتوبر الماضي.

وتوقع نمو ناتج الدولة بنسبة تصل إلى 4 بالمائة؛ مدعوماً بالإجراءات الداعمة للأعمال وتدفق الاستثمارات، وتوقع "صندوق النقد العربي" نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.3 بالمائة العام الجاري كذلك.

وأكدت الدراسة أن الانفتاح الإيجابي لدولة الإمارات على الاقتصاد العالمي جعلها في موقف قوي يؤهلها لرفع معدلات التجارة البينية مع العديد من دول العالم، لترسخ مكانتها كمركز قوي للتجارة، لا سيما بين آسيا وإفريقيا، كما تتبنى الدولة نموذج اقتصادي قائم على المعرفة وتوظف قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لخدمة ذلك، لتوفير بيئة اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشددت الدراسة على أن الإمارات عززت احتضانها لرواد الأعمال وباتت موطناً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشاريع الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية، فيما خلصت دراسة نصف سنوية أجراها "المنتدى الاقتصادي العالمي" إلى أن استمرار التقلبات في الاقتصادات الكبرى يعد أكبر مصدر قلق لكبار مسؤولي المخاطر في كل من القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الدراسة أن عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ودول أخرى قد بلغ 10 اتفاقيات، كما وقعت الدولة اتفاقيتين من المقرر دخولهما حيذ التنفيذ 2024، إلى جانب 4 اتفاقيات أخرى تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح.

وفي سياق المخاطر الاقتصادية العالمية قال "إنترريجونال" " توقعت "الإيكونوميست" أن يواجه الاقتصاد العالمي خلال 2024" عدة مصاعب أبرزها: استمرار تشديد السياسات النقدية وحدوث ركود وبروز الاحتجاجات والإضرابات الصناعية وتراجع الإنتاجية وتآكل الثقة بالسياسات الطويلة الأجل للولايات المتحدة وتخلي الصين عن اقتصاد السوق وتبني اقتصاد الدولة.