عقدت قيادة، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بديوان عام الوزارة، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع موسع قيادة مع المسؤولين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، في اليمن، لعرض ومناقشة تقرير الانجاز السنوي لمشاريع المنظمة في قطاعات الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية لعام 2023_ والأطلاع على خطط الوزارة لتنفيد مشاريع العام الجاري 2024م.

    وفي الاجتماع الذي شارك فيه، وكلاء قطاعات الوزارة، قطاع الإنتاج الزراعي، عبدالملك ناجي، قطاع الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، قطاع الصيد التقليدي، القبطان/ عبدالله هادي،
وعدد من المستشارين ومدراء العموم ورؤساء الهيئات الزراعة والسمكية، فيما شارك من جانب المنظمة، رئيس قسم البرامج، السيد/ اندريا درلوفا، والسيدة/ اياميامو/ مختصة الرقابة والتقييم.

    ورحبت قيادة الوزارة بوفد (الفاو)، شاكرة لهم تلبية دعوة الوزارة عقد هذا الاجتماع الرامي تعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة في مختلف مجالات التنمية الزراعية والسمكية.

    وقدم ممثلي منظمة الفاو الشكر والتقدير لقيادة الوزارة ممثلة بالوزير اللواء/ سالم السقطري، لتفاعلهم المستمر ودعمهم المتواصل لتنفيذ خطط وبرامج المنظمة، منوهين بإن الاجتماع يمثل أوجة تعزيز التنسيق مع الوزارة والتعاون المثمر باعتبار الوزارة شريك أساسي للمنظمة.

     وجرى استعراض ومناقشة التقرير السنوي لانجازات مشاريع منظمة الفاو في قطاع الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية لعام 2023م_ التي قامت بتنفيذه مختلف الإدارات بمنطقة (الفاو)، بالشراكة مع وزارة الزراعة والأسماك وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة والمنظمات والجهات ذات العلاقة بدعم من المانحين، في اطار تعزيز أهداف التنمية الموجهة لبلادنا.

     كما تم الإطلاع على نتائج تلك المشاريع في المحافظات المستهدفة، والوقوف أمام المشاكل الرئيسية التي تعيق عمل المنظمة وسُبل تجاوزها للوصول إلى الأهداف التي وضعتها المنظمة، والراميه إلى الإرتقاء بقطاعي الزراعة والأسماك وتحسين الأمن الغذائي لبلادنا، بالاضافة الى البحت في قضايا المتغيرات المناخية، وتأثيرات اعصار تيج على المحافظات الساحلية، ونتائجه السلبية على الأمن الغذائي وسبل العيش، وعلى بقية القطاعات في مجالات الزراعة والبيئة والصحة.

    وأستعرض الاجتماع خطط منظمة الفاو لمشاريع العام الحالي 2024_م الجاري تنفيدها في عموم المحافظات بدعم من المانحين الدوليين في عدد من المشاريع، ومنها مايتعلق بزيادة إنتاج البذور المحلية، وتنفيذ برامج وأنشطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الحيوانية، وتأهيل مراكز الإنزال السمكي، ودراسة البنية التحتية لمصائد الاسماك والمخزون السمكي، والوقوف على تداعيات المتغيرات المناخية وعوامل التكيّف معها، وقضايا البناء المؤسسي، ورفع قدرات المزارعين والصيادين في مجالات الدورة الزراعية، وتحضير وتسويق المواد الغذائية الزراعية والسمكية والحيوانية، والتداول السليم للمنتجات السمكية بهدف رفع جودتها، والعمل على توزيع تقنيات ومعدات زراعة، وجني وحفظ وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، وأنشطة الإصطياد وتنمية المناطق الساحلية والريفية، والحفاظ على التربة ومصادر المياه والمحميات الطبيعية، والممارسات الزراعية الجيدة وتوزيع المواشي والمدخلات والحُزم الزراعية.

    وكان الأجتماع قد وقف امام أوضاع القطاعين الزراعي والسمكي ومارافقها من تداعيات، والظروق الحالية التي تشهدها البلد من تداعيات، اثرت بشكل سلبي على مدخلات القطاع السمكي والسمكي التي اعاقة فرص الإستثمار وبرامج خطط الوزارة المستقبلية، ومدئ تغطية احتياجاتها من المشاريع التنموية للبنئ التحته ذات الإستدامة، من خلال استيعاب تدخلات المناحين، وكيفية إيجاد شراكة مع مختلف الجهات الدولية، والاستفادة من الخبرات المحلية والإمكانات المتاحه التي تمتلكها الوزارة، لتجاوز هذه التداعيات.