دشنت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة" صباح اليوم، بالتعاون مع فرع البنك المركزي بالمحافظة والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة تفتيش وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالجمهورية القاضي قاهر مصطفى.

وأشرف على الحملة" وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة، القاضي صالح علي لملس" ومدير عام فرع البنك المركزي، صالح فدعق، ونائب مدير أمن المحافظة، العميد الركن أحمد ناصر الأحول، حيث تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عتق التي لم تمتلك التراخيص اللازمة أو التي انتهت صلاحية تراخيصها.

كما شملت الحملة" المحلات التي ترفض قبول بعض فئات العملة الوطنية أو تفرض عمولات مرتفعة على المعاملات.

وفي هذا السياق، أشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق" باستجابة الجهات المعنية وتفاعلها مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة.

وأكد فدعق" على أهمية هذه الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، محذرًا من عواقب تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال الذي يسهم في خلق بيئة مناسبة لأسواق المضاربة بالعملة ويؤثر على قيمتها الشرائية.

كما شدد فدعق" على استمرار الحملة في مركز المحافظة وكافة مديرياتها، مؤكدًا" عدم السماح بفتح أي محلات صرافة مخالفة للقانون، ومع بدء إجراءات فتح ملفات قضائية ضد المخالفين، وذلك تنفيذًا لقانون السياسة النقدية للبنك، الذي يسعى إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق المالية ومنع المضاربة بالعملة الوطنية بشكل حازم.

شارك في الحملة" مدير شرطة عتق، العقيد خالد صالح، وضابط الأمن، النقيب سالم القميشي .