اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم بعدد من مساعديها ومستشاريها، لمتابعة آخر مستجدات بعض الملفات ذات الأهمية للمواطنين على مستوى المحافظات. هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم جهود التنمية وتسريع وتيرة تنفيذ الخطط التي تستهدف تحسين جودة الحياة في مختلف المناطق.

خلال الاجتماع، تم استعراض مدى تقدم تنفيذ المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وكذلك الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في جميع أنحاء الجمهورية. وأكدت الوزيرة على أهمية هذه الخطط في تحقيق هدف الدولة المنشود لتنظيم قطاع البناء، والحد من انتشار المناطق العشوائية والأبنية غير المرخصة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وتوفير بيئة آمنة وسليمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع جهود تحديث وتدقيق بيانات التنمية المحلية، ولا سيما ما يتعلق بحصر والاستدلال على أوضاع القرى والعزب والنجوع. وتأتي هذه الجهود لضمان دقة البيانات التي تعتمد عليها الخطط الحكومية، وهو ما يسهل عملية اتخاذ القرار ويوفر قاعدة بيانات محدثة تدعم التخطيط المستقبلي.

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية للقرى والعزب، إلى جانب المخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقرى، مشددة على وجوب التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المحافظات والهيئات الحكومية المختصة، لضمان الالتزام التام بضوابط التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية. ويهدف ذلك إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان وتحسين نوعية حياتهم في مختلف أنحاء مصر.

كما شددت الوزيرة على أهمية مراعاة متطلبات المواطنين واحتياجاتهم في عمليات التخطيط العمراني، والحفاظ على العدالة الاجتماعية في عملية توزيع الخدمات والتنمية، بما يكفل تحقيق أقصى استفادة لجميع الفئات، خصوصاً في المناطق الريفية والأكثر احتياجاً. وأشارت إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتوفير بيئة عمرانية متطورة تلبي متطلبات الحياة الكريمة وتحد من الهجرة الداخلية للأهالي من القرى إلى المدن بحثاً عن ظروف معيشية أفضل.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات المتعلقة بالتخطيط العمراني، والالتزام بالجدول الزمني الموضوع لكل محافظة ومركز وقرية، مع استمرار المتابعة الحثيثة لضمان إتمام جميع الأعمال بجودة عالية. وأكدت أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمواطنين والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها الحكومة المصرية لتنظيم العمران، حيث تعتبر اعتماد المخططات للتجمعات السكنية خطوة محورية في سبيل ضبط النمو العمراني العشوائي، وتوفير خدمات ومرافق تتناسب مع احتياجات المناطق المستهدفة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الواقع المعيشي للسكان ويحقق التنمية المستدامة المنشودة.