ترأس وكيل محافظة المهرة لشؤون التربية والتعليم، الأستاذ علي سالم قراهاف،  بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة، اجتماعاً قيادياً موسعاً لبحث أوضاع قطاع التعليم ووضع حلول ناجحة للقضايا المالية والإدارية العالقة، وذلك بحضور مدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ سمير مبخوت هراش، ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ عبدالحكيم التميمي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوكيل "قراهاف" على الأولوية القصوى التي توليها السلطة المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين وكافة منتسبي القطاع التربوي، مشدداً على ضرورة إيجاد آليات مرنة وفعالة تضمن صرف الرواتب والحوافز بانتظام خلال العام 2026، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه نائب مدير عام مكتب التربية الأستاذ عيسى القميري، جملة من التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، ومناقشة سبل حلحلة القضايا العالقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مكاتب الوزارات المختصة، لضمان حقوق المعلمين وتوفير بيئة عمل محفزة لهم.

من جانبه، أشار مدير عام مكتب التربية الأستاذ سمير هراش إلى أهمية التنسيق المشترك مع مكتب الخدمة المدنية لتجاوز أي عقبات إدارية قد تعيق صرف المستحقات، لافتاً إلى أن المكتب يعمل بوتيرة عالية لتنظيم الملفات المالية لموظفي القطاع التربوي في مختلف المديريات.

حضر الاجتماع الأستاذ جلال أحمد هزاع، مدير إدارة الموازنة بمكتب الخدمة المدنية، وعدد من مدراء الإدارات المختصة ورؤساء الأقسام بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة، الذين أثروا النقاش بوضع المقترحات الفنية والحلول الممكنة لانتظام العملية المالية و الإدارية.