فيما يلي نوضح لك عزيزي القارئ مقارنة قانونية - سياسية بين قضية الجنوب وحالات دولية معروفة، لبيان أين يقف الجنوب من منظور القانون الدولي، وما أوجه الشبه والاختلاف، وما الذي رجّح كفة الانفصال في حالات دون أخرى:

أولًا: الجنوب  × تيمور الشرقية
أوجه الشبه كلاهما :

دخل في وحدة / سيطرة سياسية انتهت بـ فرض الأمر الواقع بالقوة.
وتعرّض السكان للإقصاء السياسي و القمع و السيطرة على الموارد
وغياب الشراكة الحقيقية بعد الوحدة.

أوجه الاختلاف :

تيمور الشرقية:
اعتُبرت رسميًا إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي، لكنها حصلت على دعم أممي مباشر.

الجنوب :
كان دولة مستقلة ذات سيادة، ثم اندمج طوعًا في دولة أخرى.

الأساس القانوني للجنوب أقوى من تيمور الشرقية، لكن الدعم الدولي لتيمور كان أكبر.

ثانيًا: الجنوب  × جنوب السودان

أوجه الشبه :

وحدة فاشلة و تهميش ممنهج واستحواذ المركز على الثروة وحروب “باسم الوحدة”.

أوجه الاختلاف :

جنوب السودان:

كان الصراع إثني - ديني حاد ودخلت البلاد في عشرات السنين من الحرب، أفضت الى اتفاق سلام شامل (CPA) تضمّن حق الاستفتاء.

الجنوب :

كان الصراع سياسي - دستوري ودخلت البلاد في حرب واحدة حاسمة (1994) لم يكن هناك اتفاق سلام تضمن استفتاء، وغياب إطار تفاوضي دولي هو ما عطّل مسار الجنوب وليس ضعف القضية.

ثالثًا: الجنوب  × كوسوفو

أوجه الشبه :

إعلان انفصال من طرف واحد بسبب القمع و انهيار الشراكة طُرح مبدأ الانفصال العلاجي.

أوجه الاختلاف :

كوسوفو:
تدخل عسكري دولي (الناتو) وتشكيل إدارة أممية، حظيت باعتراف جزئي واسع.

الجنوب :

لم يتم تدخل دولي حاسم ولم تشكل إدارة أممية.

القانون الدولي لم يرفض كوسوفو، لكنه ترك الأمر للواقع السياسي.

رابعًا: الجنوب × كتالونيا (حالة مرفوضة دوليًا)

لماذا رُفضت كتالونيا؟
لانه لم يكن هناك قمع ممنهج ، وتوفرت مشاركة سياسية كاملة ، وتتمتع بحكم ذاتي واسع و دولة ديمقراطية.

المقارنة :

الجنوب:
تعرض للإقصاء ، ومصادرة المؤسسات ، وشنت عليه حرب عسكرية.

كتالونيا:
خلاف دستوري فقط.

قضية الجنوب أقوى قانونيًا بكثير.

خامسًا: الجنوب × إريتريا

أوجه الشبه :

دولة مستقلة تاريخيًا ، تحولت الوحدة إلى وحدة ضم وإلحاق وفرض بالقوة .
حرب حاسمة و استفتاء دولي.

أوجه الاختلاف :

إريتريا:
حظيت بدعم إقليمي ودولي.

الجنوب:
تضرر من الحسابات الجيوسياسية .

التشابه القانوني كبير جدًا.