أدانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، بأقسى وأشد العبارات، الجرائم الدموية والانتهاكات الجسيمة التي تشهدها مدينة سيئون بوادي حضرموت، والمتمثلة في استخدام الرصاص الحي لقمع التظاهرات السلمية، وما صاحب ذلك من حملة اعتقالات تعسفية طالت عددًا من قيادات ونشطاء المجلس الانتقالي الجنوبي، في سلوك إجرامي فاضح وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات العامة، وجريمة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

إن توجيه السلاح نحو صدور المتظاهرين العزّل، والزج بالقيادات والنشطاء في المعتقلات، يمثل تصعيدًا دمويًا خطيرًا ونهجًا قمعيًا مرفوضًا، يكشف إصرار قوى النفوذ على فرض واقعها بالقوة، وإسكات الأصوات الحرة، ومصادرة الحق المشروع في التعبير السلمي، في تحدٍ سافر لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية والإنسانية.

وتحمّل الهيئة التنفيذية الجهات القائمة على هذه الانتهاكات كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن سقوط الضحايا، وعن سلامة جميع المعتقلين، وتؤكد أن المضي في هذا النهج الدموي لن يفضي إلا إلى تفجير الأوضاع، وتعميق حالة الغضب والاحتقان الشعبي، وجر حضرموت والجنوب عمومًا نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

وتطالب الهيئة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين من قيادات ونشطاء المجلس الانتقالي الجنوبي، والوقف الفوري لسياسة القمع واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، محذّرة من أن الصمت أو التواطؤ مع هذه الجرائم يُعد مشاركة كاملة فيها، ولن يُعفي أصحابه من المساءلة.

كما تدعو الهيئة التنفيذية كافة القوى الوطنية الجنوبية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والمجتمع الإقليمي والدولي، إلى اتخاذ مواقف واضحة وحازمة، تتجاوز بيانات الإدانة الشكلية، وتتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في إدانة استخدام الرصاص الحي ضد المدنيين، والعمل الجاد على محاسبة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وتؤكد الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى أن القمع والرصاص لن يكسرا إرادة الشعوب، وأن حضرموت ستبقى عصيّة على الإخضاع، وأن صوتها الحر سيظل حاضرًا وقويًا حتى انتزاع الحقوق كاملة، مهما بلغت التضحيات.

صادر عن: الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية
للمجلس الانتقالي الجنوبي
محافظة أرخبيل سقطرى