مسؤول في حماية المستهلك: أسعار المواد الغذائية مستقرة

صدى الحقيقة: نور صمد وعبدالرؤوف نعمان

عدن/استقرار الأسعار: مسؤولية الجميع

كتب/نور صمد عبد الرؤوف نعمان


أكد مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عمر محمد عباد أن الاستقرار التمويني هو أولوية قصوى لمكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، وذلك في ضوء لقاء وزيرالدولة محافظ المحافظة عبد الرحمن شيخ مع مدير عام المكتب وسيم العمري مؤخرا، وأن الجميع  يعمل على مدار الساعة لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.

وذلك من خلال تعزيز الرقابة في الأسواق ومصادرة البضائع المنتهية الصلاحية والمقربة على الانتهاء ووضع المحاضر اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة منذ شهر أغسطس الماضي وأن أي زيادة في أسعار المواد غير الأساسية ترجع بدرجة رئيسية  إلى الجمارك نتيجة فارق الصرف إلى العملة المحلية.

كما تطرق مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك إلى مسألة توفير الغاز المنزلي وقال الغاز متوفر ولا يوجد اختناق بالمعنى الحقيقي له، فأصحاب المركبات هم سبب الاختناق حيث يلجأون إلى استخدام الغاز المنزلي وان كثير من أصحاب المحطات يطالبون بزيادة أسعار غير مبررة، علما بأن المحافظة قد حددت الأسعار ما بين 8500 ريال إلى 9000 ريال.

موضحا أن إدارة الأسواق وحماية المستهلك ستعمل على تعزيز الرقابة في الأسواق خلال شهر رمضان كونه شهر الخير، حيث يتطلب منا زياده ومضاعفة وتكثيف الرقابة الدورية والعمل على فترتين صباحية ومسائية من أجل مراقبه حركة البيع والشراء ومراقبة الاسعار وحماية المستهلك.

كما تحدث مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عن التعميم الصادر من وزاره الصناعه والتجاره والذي طالب بتوقف إنتاج الأكياس البلاستيكية قائلا إن هذا التعميم جاء من أجل الحفاظ على البيئة. فالأكياس التي تم منعها لا تتحلل خلال 300 عام.وهي فئة محدده وذات سماكة معينه وهي الوحيده التي شملها التعميم واقربمصادرتهاوايقافهااما باقي الأحجام فهي قابلة للتداول والبيع .

وبالنسبة للمستثمرين أضاف عبادأن الوزاره طالبتهم  بتغييرنشاطهم ومنحتهم مهلةزمنيه لذلك وان من لديه منتج يقوم بتصرفيه وان يتم تغييرخطوط الإنتاج من المنتج المحظور إلى المنتج المسموح به في الأسواق


وفي ختام اللقاءوجه مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك رسالةإلى المواطنين مطالباإياهم بالإبلاغ الفوري عن أي زيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مع تحديد المكانوالقيمةالشرائية لهذاالمنتج أوذاك وان المكتب على ضوءهاسيقوم بتحديد المخالفةومن ثم تقديم صاحبهاإلى المسألة القانونيةواتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

كماوجه شكره الجزيل لوزير الصناعة والتجارة ونائبه وجميع الوكلاء والمديرالعام لمكتب الصناعة بعدن الذي عمل على دعم إدارة الرقابة والأسواق وحمايةالمستهلك وتفعيل قوانينها ولوائحها و التي تصب في مصلحه الجميع .