نظمت مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية، يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026م، منتدىً حواريًا لإشهار لائحة الإدماج والتمكين في العمل النقابي، ضمن مبادرة «نقابيات صانعات قرار.. من التمكين إلى السياسات»، بتمويل من سفارة مملكة هولندا لدى اليمن وبالشراكة مع منظمة شركاء اليمن، وبمشاركة عدد من القيادات والشخصيات النقابية والمجتمعية والمهتمين بقضايا تمكين المرأة.

وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي أهمية تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي والمؤسسي، ودعم حضورها في مواقع صنع القرار، مشيرًا إلى أن تمكين النساء وإشراكهن بصورة فاعلة في الحياة العامة يمثلان ركيزة مهمة لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز الشراكة المجتمعية.

وأشاد باعلوي بالجهود التي تبذلها مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية وشركاؤها في دعم القيادات النسائية، مؤكدًا أهمية استمرار المبادرات والبرامج التي تسهم في بناء قدرات النساء وتهيئة مساحات أوسع أمام مشاركتهن في صياغة السياسات والقرارات.

واستعرض المنتدى لائحة الإدماج والتمكين في العمل النقابي، وما تتضمنه من مبادئ وأهداف تسعى إلى تعزيز مشاركة النساء داخل الأطر النقابية، ودعم وصولهن إلى مواقع القيادة وصنع القرار، إلى جانب مناقشة الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل اللائحة والاستفادة منها في تطوير الممارسة النقابية والمؤسسية.

كما ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه مشاركة النساء في العمل النقابي، والفرص المتاحة لتعزيز حضورهن، بما في ذلك بناء القدرات، وتوسيع المشاركة في الهياكل النقابية، وتعزيز دور النساء في صياغة السياسات والقرارات ذات الصلة بالعمل النقابي والمجتمعي.

من جانبه أكد الأستاذ فياض باعامر مدير عام مديرية المكلا أهمية دعم المبادرات الهادفة إلى بناء قدرات النساء وتوسيع مشاركتهن في مختلف المجالات، بما يعزز إسهامهن في خدمة المجتمع والمشاركة في صياغة السياسات والقرارات.

وشهد المنتدى نقاشات وحوارات تفاعلية تناولت سبل تعزيز الإدماج والتمكين داخل العمل النقابي، وأهمية تكامل جهود الجهات المعنية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتهيئة بيئة داعمة لمشاركة النساء في مواقع القيادة وصنع القرار.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية وشركائها لتعزيز القيادات النسائية، ودعم مشاركتهن في الحياة العامة والعمل النقابي، والإسهام في تطوير السياسات والممارسات المؤسسية بما يعزز الشراكة المجتمعية ومبادئ الإدماج والتمكين.