ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماع المكتب التنفيذي للعاصمة عدن، الذي كُرّس لاستعراض عدد من التقارير المتعلقة بمستوى أداء المكاتب التنفيذية والموارد المحلية والأنشطة الاجتماعية والخدمية خلال النصف الأول من العام الجاري.

واستعرض الاجتماع التقارير نصف السنوية لمكاتب التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية والعمل، والضرائب، والجمارك، وإدارة الواجبات الزكوية، والتي تضمنت مستوى الإنجاز في أعمال وأنشطة تلك المكاتب وفق البرنامج الاستثماري العام للعام 2026، إلى جانب أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهت سير العمل، والإجراءات المطلوبة لمعالجتها واستكمال ما تبقى من خطة العام الجاري.

كما استمع الاجتماع إلى تقرير موجز حول مستوى الموارد المحلية والمشتركة خلال النصف الأول من العام 2026، بالإضافة إلى تقرير عن نشاط صندوق الرعاية الاجتماعية خلال الفترة نفسها، وما تم إنجازه في إطار مهامه وبرامجه.

وفي الجانب الأمني، استعرض مدير أمن العاصمة عدن، اللواء مطهر علي الشعيبي، الوضع الأمني العام في العاصمة، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد والتطورات العسكرية في عدد من الجبهات مع مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكد الشعيبي استقرار الحالة الأمنية في عموم مديريات العاصمة، مشيرًا إلى تعامل الأجهزة الأمنية مع بعض المحاولات الرامية إلى إثارة الفوضى من قبل بعض المغرر بهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالحوادث والوقائع الأمنية من البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن إدارة أمن العاصمة عدن.

وتطرق الاجتماع إلى بقية المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وفي طليعتها ميثاق الشرف الإعلامي، وسير إجراءات التسليم والاستلام لقيادة فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وإصدار التوجيه اللازم بشأنهما.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ عبدالرحمن شيخ على أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة الراهنة، وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والمكاتب التنفيذية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار العاصمة عدن، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة عالية لتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، ومعالجة الصعوبات التي تواجه أداء المكاتب التنفيذية، مؤكدًا حرص قيادة السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة، والعمل على إزالة المعوقات أمام المكاتب التنفيذية، بما يمكنها من أداء مهامها وإنجاز ما تبقى من خطط وبرامج العام 2026.