تصاعدت موجة الغضب الشعبي في الأيام القليلة الماضية بين أهالي مديرية حالمين بردفان وذلك بسبب هروب المتهم بقتل الشهيد عدنان سيف المنور، حيث قام المتهم ح. ع. ص بالفرار من داخل سجن البحث الجنائي بتاريخ عندما سمحت له إدارة السجن بالانتقال الى احدى الغرف المجاورة لمعتقله بمبرر الجلوس مع قريبات له يقول مسئول السجن انهم تلقوا توجيهات من نائب مدير البحث الجنائي وجه بالسماح له بالخروج للجلوس مع نساء قمن بزيارته، ثم قام بتغيير ملابسه بملابس نسائية "عبائة نسائية وجلباب" قبل ان يتمكن من مغادرة الغرفة والبوابة الرئيسيّة للسجن ثم اختفى ولَم يتمكن الأمن من العثور عليه حتى اليوم.

أقارب الشهيد عدنان قالوا انهم ابلغوا كافة الجهات المختصة بواقعة الهروب تلك وتقدموا الى السلطات القضائية بشكاوى ضد إدارة البحث الجنائي يتهمونها بالتراخي مع القاتل وتمكينه من الهروب، وان المسئولين كانوا قد وعدوهم بإعادته وأنهم يتحاورون مع أقارب له كما قام مدير البحث الجنائي بتوقيف نائبه المتهم بالتواطىء مع هرب القاتل ومنحه فرصة للتخاطب مع أهل القاتل لإعادته الى السجن ولكن لم يحدث شَيْءٍ من هذا.

هذا وكان الجندي الشاب "عدنان سيف محسن" الذي يعمل في حراسة وزير النقل في حكومة الشرعية الوزير مراد الحالمي قد لقى مصرعه برصاص الجندي حسن علي صالح الجاعرة الذي يعمل في حراسة وزير الزراعة "احمد الميسري" وذلك بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٧م امام بوابة مكتب مالية وزارة الدفاع بحي ريمي بعدن، وجرى ايداع القاتل السجن بعد ان كان قد حاول الهرب نفس يوم الحادثة، وطوال عدة أشهر قامت إدارة البحث الجنائي بعدن باجراءات تحقيق معقدة وصعبة اذ واجهت صعوبات بالغة بسبب اخفاء معالم الجريمة ومنها سلاح المتهم الذي لم يسلم للبحث الجنائي الا بعد مضي عشرين يوماً من واقعة القتل بالاضافة الى اختفاء ملابس القتيل من داخل مستشفى البريهي بعدن الذي تم إسعافه اليه قبل ان يفارق الحياة بعد ساعات متأثراً بطلقة نارية اخترقت جسمه ومزقت معظم أعضاء الجسم، يُزعم المتهم ان القتيل أطلقها على جسمه بيده.

هذا وكان ملف القضية قد فتح مطلع الأسبوع الماضي امام النيابة العامة التي وجهت بإعادة بعض إجراءات التحقيق وسماع الشهود قبل ان يقوم المتهم بالفرار من السجن.

هذا وقد توافدت قبائل حالمين وبعض الشخصيات الاجتماعية والحراكية بالمنطقة الى عقد لقاء عصر اليوم بمدينة حبيل الريدة بحضور مسئولي السلطة المحلية للمديرية ومشايخ القبائل وغيرهم لتدارس الواقعة والوقوف على اخر التطورات المتعلقة بها خصوصاً بعد تمكين القاتل من الهرب امام صمت السلطات التي حسب ما يبدو انها لم تحرك اي ساكناً حتى الآن، وخرجوا بمناشدة السلطات المحلية بعدن وإدارة أمن عدن الى ضرورة التحرك لإعادة اعتقال القاتل وإعادته الى السجن وترك القضاء يقول كلمته حتى لا تأخذ القضية منزلق اخر، واتفق الحاضرين على متابعة السلطات وعقد لقاءات اخرى والخروج بمعالجات جذرية تضمن اعادة القاتل في حال تقاعست الجهات المختصة عن اعادة القاتل الى السجن.