لطالما ركزت تغطية أخبار تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وفي اليمن على التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة على الغرب ، مع تجاهل محنة السكان المحليين في المناطق الواقعة تحت سيطرت التنظيم.

  وبعد الوحدة بين الجنوب والشمال أدى التاريخ المعقد لليمن إلى تطوير وتقوية القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، وحول سكان الجنوب في البلاد إلى الضحايا الأساسيين للقمع والإرهاب ، سواء من القاعدة في جزيرة العرب أو أسلافها، او من نظام صنعاء .

 القاعدة في شبه الجزيرة العربية - التي يمكن القول إنها أقوى فرع للقاعدة - تستخدم جزءًا كبيرًا من الأراضي الجنوبية التي تم الاستيلاء عليها في أعقاب ثورة الشباب في عام 2011 كقاعدة لها.  

وبعد بضع سنوات ، أمنت موقفها بشكل أكبر خلال حالة عدم الاستقرار في الجنوب الناجمة عن أحدث صراع في صنعاء بين الحوثيين وحكومة هادي.  

ومع ذلك ، فإن تطور تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعود إلى ما هو أبعد بكثير من الصراع الحالي ، حيث تطورت جذوره قبل عقود ، وبرعاية عفاشية.

ويبدأ ظهور تنظيم القاعدة في الجنوب في عام 1990 ، والذي اتحدت فيه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الجنوبية مع الشمال الجمهورية العربية اليمنية لتشكيل يمن موحد. 

 بينما كان من المفترض أن يكون التوحيد رمزًا لمستقبل أكثر سلامًا لليمن بعد عقود من التوتر والصراع بين الدولتين .

و في الواقع ، ظلت العلاقة بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد متوترة ، وبلغت ذروتها في حرب صيف عام 1994. 

و خلال هذه الفترة الزمنية من 90-94م عمد نظام صنعاء على استقبال"العرب الأفغان العائدون" - كما هو معروف على نطاق واسع - إلى الجنوب وأصبحوا أداة مفيدة لعفاش ضد الجنوبيين من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، مع تطور بعض أقسام هذه المجموعة لاحقًا إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

 وكان نظام عفاش في صنعاء داعما للجهاد في أفغانستان ضد السوفيات ، خاصة وأن المزيد من المقاتلين العرب سافروا إلى أفغانستان في منتصف الثمانينيات. حيث أرسلت الجمهورية العربية اليمنية الشمالية العديد من "أفضلهم وألمعهم" إلى الخطوط الأمامية ، وأصبحت الرحلة طقس مرور للكثيرين.  

وبعد عودة "المجاهدين" إلى اليمن الموحد في أوائل التسعينيات ، تم الترحيب بهم كأبطال من قبل حكومة الرئيس عفاش في الشمال - حتى أن بعضهم حصل على مناصب عسكرية رسمية.

 ويمكن تفسير حماس حكومة الشمال للحرب في أفغانستان ، جزئيًا ، من خلال دور السوفييت في دعم الجنوب قبل الوحدة، حيث كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تحظى بدعم كبير من الاتحاد السوفيتي .

وبعد الوحدة ، لعب هذا الانقسام العميق في الأيديولوجيا دورًا في مواقف صنعاء وقيامها بترتيب "عودة الأفغان العرب" والتمكين لهم في الجنوب .

 وعندما اندلعت الحرب الأهلية في صيف 1994 ، اجتاح الجهاديون الشماليون الجنوب ، مسلحين بفتوى دينية تبرر قتل قيادات الحزب الاشتراكي في الجنوب، بوصفها لهم أنهم كفارا .

وجاءت الفتوى من وزير العدل اليمني الشمالي عبد الوهاب الديلمي ورجل الدين عبد المجيد الزنداني ، المدرجين الآن على قائمة الإرهاب العالمي .

 واعتمد عفاش واللواء علي محسن الأحمر على هذه القوات كوكلاء ، وكافأوا بعض هؤلاء الرجال بعد ذلك.

بعد هزيمة الجماعات الشمالية للقوات العسكرية الجنوبية ، لم يغادر "الأفغان العرب" قط.  وبدلاً من ذلك ، أصبحوا ذراع الحكومة الشمالية في الجنوب ، التي تستخدم للدفاع عن الاتحاد اليمني وحمايته حتى اليوم .

و تم التشكيك في مواقف الحكومة تجاه المتطرفين في البلاد من خلال سلسلة من التعيينات الحكومية ، وأشهرها "العرب الأفغان العائدون" مثل ط . ف . وجمال النهدي ، وكذلك نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر، الذي يعتبر أحد الأعضاء المؤسسين للقاعدة في شبه الجزيرة العربية ، خدم في مجلس الشورى وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح.  

وكان النهدي أيضا عضوا في اللجنة دائمة بمؤتمر الشعب العام - على الرغم من دوره في تفجير عام 1992 لعدة فنادق تحت إشراف أسامة بن لادن.

 علاوة على ذلك ، يُنظر إلى علي محسن الأحمر ، الذي لعب أيضًا دورًا رئيسيًا في حكومة عفاش ، على نطاق واسع في الجنوب على أنه رجل له صلات عميقة بالعناصر المتطرفة في الجنوب ، من خلال تمكين رجال مثل هؤلاء ومن خلال مجموعة متنوعة من السياسات التقييدية ، سيطرت الحكومة التي تتخذ من الشمال مقراً لها على الجنوب بالكامل ، ونفذت الوحدة بالقوة. 

 وخلال هذه الفترة ، رأى الجنوبيون الوحدة على أنها احتلال، في غضون ذلك ، بقي "الأفغان العرب" ، الذين تم تمكينهم على هذا النحو ، وعززوا سيطرتهم على المناطق الجنوبية خلال هذا الوقت.

 على الجبهة السياسية ، سهّل حزب الإصلاح ، فرع الإخوان المسلمين في اليمن الذي أسسته عائلة الأحمر ، تغييرات كبيرة في المشهد القانوني في الجنوب.  

في نهاية المطاف ، كان الجنوبيون ينظرون إلى الإصلاح على أنه رعاة وميسرين لوجود القاعدة الذي سيتطور لاحقًا ، وزادت يدهم العليا في الجنوب شعور الجنوبيين بأن المتطرفين يسيطرون على المنطقة.

أشرف سياسيو الإصلاح على تنفيذ السياسات التي أثرت جنوب اليمن وعززت من التشدد الديني والغلو والتطرف والإرهاب وكانت التغييرات ذات التأثير الأكبر تتعلق بالتعليم وحقوق المرأة.

 بينما في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، كان التعليم إلزاميًا لجميع الأولاد والبنات ، كانت القوانين الجديدة في الجنوب تعني أن الآباء لم يعودوا مطالبين بإرسال أطفالهم إلى المدرسة على الإطلاق. 

 كما تم تغيير قوانين الزواج، قبل الوحدة ، كان سن الزواج القانوني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 18 عامًا. تمت إزالة هذا القانون ، وتزويج الآباء على نحو متزايد من بناتهم حتى سن 12 عامًا.

 بالإضافة إلى تغيير القوانين في الجنوب ، قامت صنعاء بتهميش الجنوبيين وغالبًا ما أهملت مؤسسات الدولة مثل المدارس والطرق والمستشفيات في الجنوب.  

وعملت هاتان السياستان - إزالة الحماية القانونية التقدمية وإضعاف البنية التحتية للدولة - معًا لخلق فراغ في الخدمات والدعم.  

ومن بين الجماعات الأخرى ، فإن الفرع اليمني الأصلي من تنظيم القاعدة النشط خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والقاعدة في شبه الجزيرة العربية - التي تشكلت من الفروع اليمنية وبعض الدول العربية الأخرى في عام 2009 - سوف تأتي لملء هذه الفجوة ، والتي بدورها زادت من الرأي العام للجماعة و  سمح بزيادة فرص التوظيف حتى مع معاناة المنطقة ككل.

 وأصبحت الجماعة الإرهابية التي ساعدت حكومة صنعاء في ترسيخها أصبحت أيضًا سببًا لحكومة صنعاء لاستهداف الجنوب، وكلما زاد نشاط القاعدة في المحافظات الجنوبية ، من اختطاف الأجانب إلى قصف الفنادق والوجهات السياحية ، زاد معاناة السكان المحليين عندما ردت حكومة صنعاء بوحشية باسم "محاربة الإرهاب".  

ومع ذلك ، فإن الفظائع التي ارتكبتها عناصر القاعدة على سكان المناطق التي عملوا فيها - عندما لا تؤثر على الأجانب - لم يتم الإبلاغ عنها في كثير من الأحيان.

ومع ذلك ، فقد ارتكبت المنظمات الإرهابية العاملة في جنوب اليمن جرائم مروعة ضد الجنوبيين طوال العقد الماضي. وازداد معدل هذه الجرائم بشكل كبير بعد إنشاء الحراك الجنوبي في عام 2007 ، والذي طالب بإعادة جنوب اليمن إلى اتفاق ما قبل عام 1990 مع اليمن الشمالي. 

وقامت القاعدة بضرب الجنوبيين علناً الذين رفعوا علم اليمن الجنوبي السابق وضايقوا وعذبوا وهددوا قادة الحراك الجنوبي - مع قيام الأمن القومي اليمني بالمثل.

 في هذا السياق ، يرى الجنوبيون في قوات القاعدة تكرارًا جديدًا لاستخدام حكومة صنعاء للجهاديين لتطبيق الوحدة اليمنية والدفاع عنها تمامًا كما استخدموا "الأفغان العرب" خلال حرب 1994. لا سيما أن قيادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية كانت مأخوذة مباشرة من العرب الأفغان العائدين - بما في ذلك أمير القاعدة في شبه الجزيرة العربية الحالي قاسم الريمي ، الذي تدرب في معسكرات القاعدة في أفغانستان في التسعينيات.

 ومع ذلك ، جاءت بعض أعنف أعمال العنف مع انهيار وحدة اليمن ، في خضم القتال بين حكومة صنعاء اليمنية والحوثيين.  

ووفرت الحرب الأهلية الأخيرة فراغًا أكبر للقاعدة في شبه الجزيرة العربية لتزدهر في الجنوب ، مما سمح للقاعدة بالتمدد من المناطق النائية التي كانت تسيطر عليها في الجنوب إلى المدن الكبرى ، مثل عاصمة محافظة حضرموت المكلا. 

و أدى حكم القاعدة في شبه الجزيرة العربية هناك وفي أماكن أخرى إلى مستويات فاحشة من العنف في جميع أنحاء شبه الجزيرة.  خلال احتلال المكلا ، استهدفت القاعدة في شبه الجزيرة العربية الصحفيين والنشطاء ، وشنت مداهمات للمنازل ، وخطفت وقتلت كل من اعتبروه تهديدًا لوجودهم.  تم شنق الأشخاص المتهمين بالتجسس لصالح التحالف العربي أو الولايات المتحدة علنًا وتركوا معلقين لعدة أيام من أجل بث الخوف. وكان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يقطع رأس الشباب الذين تطوعوا لقوات الأمن ، ويحجر الزناة في الأماكن العامة ، ويمنع الرقص والموسيقى.

 كما عانت محافظتا شبوة وأبين الجنوبيتان من نفس النوع من الوحشية: فقد تم اختطاف العديد منهم واتهامهم بالتجسس وإعدامهم علانية - بينما تعرض السكان الذين رفضوا تقديم الدعم للقاعدة في شبه الجزيرة العربية للخطف والتعذيب والقتل أيضًا.

 بعد عقود من التعذيب والانتهاكات من قبل العناصر الجهادية في الجنوب ، كان لدى الجنوبيين دوافع قوية للرد على هذا التهديد .

وعندما بدأ التحالف العربي - وخاصة الإمارات العربية المتحدة بدعم من الولايات المتحدة - في تدريب القوات الجنوبية المحلية لمحاربة القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، رحب الآلاف من الجنوبيين بالدعم ورأوا أنه فرصة لتخليص محافظاتهم أخيرًا من عقود من القمع المتزايد والرعب. 

و كان هؤلاء الجنود مدفوعين لمحاربة القاعدة في شبه الجزيرة العربية لأنهم كانوا الضحايا الرئيسيين - لكل من إرهاب القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحرب حكومة صنعاء ضدهم .

وجاءت المعارك اللاحقة بين القوات الجنوبية والقاعدة في جزيرة العرب بثمن باهظ. حيث استشهد عناصر من قوات الأمن الجنوبية من الحزام الأمني ​​والنخبة الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية أثناء تحرير الجنوب من القاعدة في جزيرة العرب.  

ويعمد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى استهداف نقاط التفتيش التابعة للحزام الأمني ​​في أبين ، والى الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة مما أسفر عن مقتل الكثير من الجنود وإصابة الكثيرين .

 ومع ذلك ، تم إحراز تقدم هائل ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، حيث تم تحرير غالبية حضرموت وشبوة وأبين وبدأ السكان في إعادة بناء حياتهم.  ومع ذلك ، من المهم تطبيق الأمن ومواصلة دعم وتدريب هذه القوات التي تقاتل القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أجل ضمان إزالة هذا التهديد للجنوب بشكل دائم.

 كانت القوات الجنوبية التي تقاتل القاعدة في شبه الجزيرة العربية فعالة للغاية وأثبتت أنها قوة فعالة ضد الإرهاب. 

ويجب على المجتمع الدولي التركيز بشكل خاص على العمل مع القوات المسلحة الجنوبية للمساعدة في مواصلة تحسين قدراتها القتالية. ويجب أيضًا بذل الجهود لتوفير الموارد لمساعدة السكان المحليين - إزالة فراغ الخدمات والموارد التي توفر فرصة للمنظمات الإرهابية مثل القاعدة في جزيرة العرب لاستغلالها.

 كما يتضح من التاريخ الصعب للمنطقة الجنوبية ، فإن الجنوبيين هم السكان الأكثر معاناة من وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، وفي حين أن الحرب الأهلية في اليمن معقدة، ويجب أن تكون جهود محاربة الإرهاب واضحة ومدعومة دوليًا. 

والآن بعد أن بدأ الجنوبيون يقاومون ، ويحررون أراضيهم من الإرهاب ومليشيات الإخوان يجب على المجتمع الدولي ألا يفوت هذه الفرصة لدعم الجنوبيين في جهودهم لإزالة وجود هؤلاء الإرهابيين من وسطهم.

وبدأ عفاش يستخدم القاعدة في ضرب المصالح الغربية على طريقته التي أجادها صالح وهي اللعب مع الكل ضد الكل .

ففي أكتوبر 2000 -  قام تنظيم القاعدة بتفجير المدمرة الأمريكية يو اس اس كول في ميناء عدن وأسفر الحادث عن مقتل 17 بحارًا وتفجير حفرة في بدن سفينة البحرية.

و نوفمبر 2001 - أعلن صالح دعمه لـ "الحرب على الإرهاب".

 يناير 2009 - اندماج جناحي القاعدة في اليمن والسعودية في مجموعة جديدة تسمى القاعدة في شبه الجزيرة العربية بقيادة ناصر الوحيشي.

ومع أحداث الربيع العربي وسيطر المتشددون على المدن والبلدات في الجنوب ، صعدت الولايات المتحدة بشكل كبير هجماتها ، وعلى الأخص بضربات الطائرات بدون طيار.

وفي يناير كانون الثاني 2010 - اجتمع وزراء خارجية الغرب ودول الخليج في لندن بهدف تعزيز قتال اليمن ضد القاعدة.

وأصبحت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون هي المسؤولة بشكل أساسي عن أنشطة مكافحة الإرهاب في اليمن .

وأسندت مهام تنفيذ العمليات ضد القاعدة في اليمن الى قيادة العمليات الخاصة المشتركة - أو JSOC - وهي قوة النخبة غالبًا ما يُنسب لها الفضل في الهجمات في اليمن التي استهدفت القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومؤخرًا ، أنصار الشريعة.

  تألف النشاط الأمريكي في أوقات مختلفة من ضربات بصواريخ كروز ، وقصف بحري ، وضربات جوية ، ومؤخراً ، ضربات بطائرات بدون طيار تم إطلاقها من معسكر ليمونير في جيبوتي وأماكن أخرى. تتم الهجمات أحيانًا بالاشتراك مع الجيش اليمني أو دعمه.

  وقامت وكالة المخابرات المركزية مؤخرًا فقط بدور أكثر عدوانية ، حيث قيل إنها قامت بتشغيل أسطول طائرات بدون طيار من قاعدة سرية "في مكان ما في الخليج".  الإجراءات ضد المسلحين المزعومين هي في بعض الأحيان عمليات مشتركة تشمل كل من وكالة المخابرات المركزية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة ، على سبيل المثال مع مقتل أنور العولقي في سبتمبر 2011.

 

استخدم عفاش لدماء المدنيين في الجنوب بحجة الحرب على الارهاب لأجل اتمام صفقات السلاح " مجزرة المعجلة" : 

وقع هجوم المعجلة في 17 ديسمبر / كانون الأول 2009 ، عندما أطلقت الولايات المتحدة صواريخ كروز على المنطقة .

 وبعد وقوع المجزرة مباشرة نفت اليمن وأمريكا تورطهم في الهجوم  .

وبعد عدة أشهر من الهجوم على المعجلة ، نشرت منظمة العفو الدولية صوراً تظهر قنبلة عنقودية أمريكية ووحدة دفع من صاروخ كروز توماهوك وخلص تحقيق لاحق أجراه البرلمان اليمني إلى مقتل 14 مقاتلاً من القاعدة - إلى جانب 41 مدنياً ، بينهم 23 طفلاً. 

 وكان الهدف الرئيسي في الهجمات هو المدعو قاسم الريمي ، زعيم تنظيم القاعدة المشتبه به في تنفيذ العديد من الهجمات التي قتلت العديد من المدنيين وهدد بمزيد من الهجمات على الولايات المتحدة. ومنها على سبيل المثال تفجير السيارة المفخخة في مأرب عام 2007 ، والذي أسفر عن مقتل سبعة سائحين إسبان ويمنيين اثنين - نجا من الهجوم.