قال الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط، ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، سايمون هندرسون، إن الولايات المتحدة ستظل بحاجة إلى النفط على مدى عقود متعددة.

وأضاف هندرسون، في تحليل نشره "معهد واشنطن": "البُلْدان التي تسعى إلى ضمان أمن الطاقة تتعرض لضغوط لكي تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل".

وتوقعت شركة "بي بي" في تقريرها السنوي الأخير الذي صدر تحت عنوان "توقعات الطاقة"، أن يكون هدف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من الكربون بحلول عام 2050 بعيد المنال. 

وفي ظل السيناريو الأكثر طموحاً، تتوقع شركة "بي بي" أن تنخفض مستويات إنتاج النفط الحالية من قرابة 100 مليون برميل يوميا إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050. ولكن حتى في ظل هذا التوقع، تشير "فاينانشال تايمز" إلى أن الاستثمار في إنتاج النفط والغاز الطبيعي سيكون مطلوبا على مدى السنوات الثلاثين المقبلة.

وأضاف هندرسون: "بينما تناقش الأطراف الفاعلة الكبرى في الكارتل أهدافها الإنتاجية المستقبلية، يزداد قلق القادة الغربيين من تضرر السياسة النفطية بسبب رغبة موسكو في تحقيق النصر في أوكرانيا ومعاقبة الدول المؤيدة لكييف".

وأوضح أن السعودية تتخذ قرارات إنتاج النفط بناء على أسباب اقتصادية. غير أن المشككين يولون أهمية أكبر للحجة القائلة بأن الأمير محمد بن سلمان يحتاج إلى أسعار مرتفعة لتمويل إنفاقه الطموح على البنى التحتية، ومن بينها المدن المستقبلية مثل نيوم التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

وأضاف: "أما من ناحية موسكو فمن غير المرجح أن تكون دوافعها - أياً كانت - نابعة من رغبة في فعل الخير مثل الحفاظ على استقرار أسعار النفط. فالانتصار في الحرب في أوكرانيا وربما الاستيلاء على البلاد بأكملها، هي بالتأكيد دوافع تتصدر جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأوصت لجنة تابعة لمنظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها (أوبك+)، الأربعاء، بالإبقاء على الاستراتيجية الحالية لخفض الإنتاج، لتبقي بذلك على الحذر في مواجهة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأكّد أعضاء لجنة المتابعة الوزارية المشتركة "التزامهم" الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في تشرين الأول/أكتوبر 2022 والذي يقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023، بحسب ما جاء في بيان نشر بعد اجتماع عُقد عبر الفيديو.

وسيجتمع أعضاء اللجنة مرة أخرى في 3 نيسان/أبريل لتقييم الوضع قبل اجتماع لمسؤولين من الدول المصدرة للنفط (أوبك) برئاسة الرياض وشركائهم العشرة برئاسة موسكو والمقرر في 4 حزيران/يونيو في فيينا حيث مقر المنظمة.

ولا تمتلك لجنة المتابعة الوزارية المشتركة سلطة لاتخاذ قرارات في ما يتعلق بزيادة أو خفض الحصص لكنها تناقش ظروف السوق وتقدّم التوصيات التي تكون بمثابة أسس للإجراءات التي يتّخذها الوزراء.

وقال كريغ إيرلام من اواندا في مذكرة إن المحللين توقعوا مثل هذه التوصية "لأن عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي قادر على التأثير على توقعات الطلب".

ولا يزال المستثمرون ينتظرون إشارات ملموسة لرفع الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لإجراءات العزل بعد تخليها عن سياسة "صفر كوفيد".

ولا تزال هناك نقاط غموض حول الإنتاج الروسي، قبل أيام من دخول العقوبات الغربية الجديدة حيز التنفيذ في 5 شباط/فبراير، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبعد النفط الخام، سيمتد حظر الاتحاد الأوروبي ليشمل شراء المنتجات النفطية الروسية مثل البنزين أو الفيول، كما ستضع دول مجموعة السبع سقفا لأسعار هذه المنتجات.

واعتادت أوبك+ الاجتماع شهريا خلال جائحة كوفيد-19 التي زعزعت استقرار السوق، لكنّ المنظمة بدأت في إبطاء وتيرة اجتماعاتها منذ تشرين الأول/أكتوبر على خلفية رفع القيود الصحية حول العالم.

ووجد مسح أجرته رويترز أن إنتاج نفط أوبك تراجع في كانون الثاني/ يناير مع انخفاض الصادرات العراقية وعدم تعافي الإنتاج النيجيري، حيث يضخ أعضاء أوبك العشرة 920 ألف برميل يوميا أقل من الكميات التي تستهدفها أوبك+. وكان النقص أكبر من عجز 780 ألف برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول.