نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اليوم في عدن، ورشة تدريبية في مجال رفع الوعي لدى جهات الرقابة والاشراف في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

 وتهدف الورشة التي تستمر يومين الى اكساب موظفي جهات الرقابة والاشراف مهارات حول اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وماهي مخاطرها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وفي الافتتاح قدم نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب هاني وهاب شرحا مفصلا عن جهود اليمن في هذا المجال وعلاقتها مع المجتمع الدولي والالتزامات التي يجب على الجمهورية اليمنية الوفاء بها لتجنب وضعها في القوائم الخاصة بوضع الدول التي ليس لها اي اجراءات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او التي لديها قصور في قوانينها او فعاليتها في تطبيق القوانين او الدول الغير متعاونة بالاضافة الى كون اليمن في العام 2023 هي نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وستتولى في العام القادم رئاسة المجموعة وهو ما يترتب عليها العمل على تأسيس اللبنة الاولية والقوية لاجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

 وتطرقت الورشة في اليوم الاول الى التقييم الوطني للمخاطر و اهميته في التاثير على وضع اليمن عالميا في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى تعريفهم ماهي الجهات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وماهي التشريعات والقوانين الوطنية التي من خلالها تقوم المؤسسات الوطنية باجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وسيتلقى المتدربون في اليوم الثاني دور مسؤل الامتثال في الجهات الرقابيه واستراتيجية الرقابه استنادا على منهج  المخاطر والذي يقدمها الخبير الدولي نبيل المصري.