برعاية معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية  والممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عقدت اليوم في عدن ورشة عمل المصادقة على نتائج تقييم احتياجات القطاع السمكي والتي يقيمها مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الممول من مجموعة البنك الدولي.

    وفي بداية الورشة التي شارك فيها 25 مشارك ومشاركة من محافظات عدن وحضرموت والمهرة ألقيت عدد من الكلمات من قبل وكيل قطاع الأسماك بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية محمد علان ورئيس قطاع الزراعة والتنمية في الفاو مولجيت شيبرو والخبير الدولي في مصائد الأسماك حين مارك.

أشارو فيها  إلى أن الورشة ستناقش عرض نتائج تقييم احتياجات القطاع السمكي وأهم التوصيات التي ستخرج بها الورشة والمصادقة عليها من خلال الدراسة والمسح لمعرفة المشاكل في القطاع السمكي وأهمية معالجتها وتحديد المخزون السمكي وعرض النتائج للمانحين لتقديم الدعم في المراحل القادمة.

 مؤكدين على تكاتف الجهود بين كل القطاعات في المجال السمكي والمصائد والمناطق الساحلية لمعرفة الأسباب التي يعاني منها القطاع السمكي و مشاكل الاصطياد  وإيجاد الحلول التي تساهم في تحسين مستوى الأداء في القطاع السمكي  لما تمتلكه بلادنا من سواحل فيها التنوع في الثروة السمكية.

 منوهين إلى ما تعرضت له بلادنا خلال السنوات الماضية من الحروب والفيضانات  التي أثرت على الاصطياد وكذا إهمال البنية التحتية والانزال السمكي ، وأهمية  تقديم  المقترحات والحلول لتحسين مستوى المواطن للحصول على لقمة العيش والثروة السمكية ومعرفة المخزون السمكي وتحديد أسعار الأسماك ومراقبتها في الأسواق مراقبة الحدود ومنع الاصطياد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.

 داعين المشاركين إلى التفاعل والمناقشة في الورشة للخروج  بتوصيات ونتائج تساهم في تقديم الحلول والمقترحات الكفيلة في كيفية تقييم الاحتياجات في القطاع السمكي.