أنشأ معتصم الابراهيم بحيرة أسماك في قضاء العلم (191) كيلومترا شمال بغداد على بعد (16) كيلومتر عن مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك وعدم تغطيتها حاجةالسوق المحلية.

تمثل الربحية الدافع الرئيسي لإنشاء البحيرة، حيث أصبح ناتج البحيرات يغطي جزءً من احتياجات السوق من الأسماك في سوق القضاء حد تعبيره.

يقول معتصم الابراهيم ( ٣٠ عاما) ان " الحكومة لا تدعم المشاريع الخاصة بتربية الاسماك سواء من حيث توفير الأعلاف او أية احتياجات اخرى"، مستدركا "الا أنها لا تمانع في منح الإجازات لأصحاب المشاريع الصغيرة الخاصة بتربية الأسماك".

ويوضح ابراهيم ان "تلك البحيرات تعتمد على المياه الجوفية والآبار الارتوازية والكهرباء الوطنية التي تجهزها وزارة الكهرباء، مؤكدا أن " الأسماك التي تنتجها البحيرات تتعرض لتقلبات السوق وعمليات العرض والطلب مثل المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية عامة، لكن اهميتها تكمن في تغطيتها لجزء من حاجة السوق المحلية في مدينته ما يساهم في تخفيف الكلفة على المواطنين ولو بشكل نسبي مبدئيا".

الاستزراع السمكي في فلسطين :

بسبب محدودية مساحة الصيد وضيق الشريط الساحلي في قطاع غزة، وافتقار الضفة الغربية إلى وجود سواحل بحرية، وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الثروة المائية، وتحكمه بالكميات والأسعار بصفته المصدر الرئيسي للأسماك في الأسواق الفلسطينية، وتحديداً في الضفة الغربية.

وفي ظل تزايد الطلب على استهلاك الأسماك في المجتمع الفلسطيني، نظرًا لقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية؛ أولت المؤسسات المختصة في الدولة الفلسطينية الاستزراع السمكي اهتماماً كبيراً، ووضعت خططًا لبناء وتطوير هذا القطاع؛ بهدف سد حاجة المستهلك الفلسطيني، والتحرر من احتكار الاحتلال لهذا السوق، خاصة في الضفة الغربية.

كانت أول تجربة للاستزراع السمكي في الضفة الغربية في محافظة أريحا؛ حيث تم إنشاء أول مشروع للاستزراع العام 1996، مكون من 20 بركة إسمنتية مختلفة الأحجام، استخدمت للتحضين وتربية الأصبعيات التي استوردت من الطرف الإسرائيلي في البداية؛ ثم تم اختيار أمهات من الأسماك التي أنتجت في المراحل السابقة.

تعد فلسطين موطنا جيدا للاستزراع السمكي؛ غير أن سيطرة الاحتلال على المياه والموارد الطبيعية، ومنعه استيراد المعدات اللازمة للاستزراع، وارتفاع تكلفة الاستيراد؛ شكلت أبرز الصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام توسع مثل هذه المشاريع؛ بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وضعف الاستثمار في مجال انتاجها.

وتشير احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" في التعداد الزراعي 2021 الى ان مساحة الحيازات الزراعية المستخدمة في الاستزراع السمكي في فلسطين بلغت نحو 82 دونمًا موزعة.

وادي حضرموت وأحواض الأسماك :

في اليمن وادي حضرموتوتحديدا منطقة وادي بايوت بمديرية تريم أنشئسالم سعيد عوض العامري أول مشروع استزراع سمكي.

وقال عبدالله سعيد العامري القائم بأعمال المزرعة في تصريح للمصدر أونلاين إن "مزرعة استزراع الأسماك بوادي بايوت بحضرموت الوادي تعد الأولى في المحافظة وتتكون من 12 حوض مائي منها 5 أحواض للتفقيس و 4 أحواض للتحضين و3 أحواض لتسمين الأسماك إضافة إلى مصنع للأعلاف.

وأشار إلى أن المزرعة تحوي 400 ألف سمكة صغيرة و 10 آلاف سمكة جاهزة للتسويق.

ولفت إلى أن الهدف من إنشاء هذه المزرعة هو المساهمة في التنمية وتوفير الأسماك في الأسواق المحلية وتخفيف البطالة من خلال توفير عمل للشباب والاستفادة من تجارب الدول المختلفة في هذا المجال.

وأوضح العامري بأنه بدأ العمل بتجهيز المزرعة قبل حوالي خمسة أعوام حيث بدأ العمل الفعلي في اكتوبر 2018م بعد التعاقد مع اثنين من الخبراء في مجال الاستزراع السمكي من جمهورية مصر العربية.

من جانبه بين الخبير المصري ان انقطاع الكهرباء كان له تأثيرسلبيعلى عملية الإنتاج وأضاف " لو استمرت الكهرباء على الاقل 20 ساعة سوف تساعد كثيرا في زيادة الكميات من الأسماك".

المشروع يعد في بداية مراحله بحسب العامري كونه يعتمد على نوع واحد من الأسماك المسمى (البلطي) وهو نوع من أسماك البياض المطلوب محليا لافتا الى وجود خطة مستقبلية لزيادة عدد الأحواض وإدخال انواع اخرى من الاسماك الاكثر طلبا في السوق المحلية.

ويعيش اليمن رغم امتداد سواحله وتعدد مناطق الصيد في مياهه ازمة في تغطية الاسماك السوق المحلية ما تسبب في ارتفاع اسعاره.

ولعبت عمليات التجريف التي تعرضت لها المصائد اليمنية اضافة الى عمليات التصدير على حساب حاجة السوق المحلية دورا اسا في تعميق الازمة.

تم إنتاج هذه المادة بدعم من مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي

المصادر

https://www.non14.net/public/155284

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8966

https://hadramoutpost.com/post953.html

الصورة أخذت من فيديو ل قناة الجزيرة