في أواخر أكتوبر، بدأ موقع «يوتيوب» في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أدوات حظر الإعلانات، حيث تريد الشركة من المستخدمين إما مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحتوي على إعلانات على النحو المنشود أو الاشتراك في YouTube Premium إذا كانت الإعلانات تزعجهم، وقد أزعجت هذه الخطوة الكثير من الناس، ما دفع البعض منهم لاتخاذ إجراءات.

ووفقاً لتقرير منشور بموقع Android Authority التقني، يستعد المحامي ألكسندر هانف، لتوجيه اتهامات جنائية ضد يوتيوب في أوروبا، والسبب؟ البرامج النصية التي تكتشف وتحد من استخدام أدوات حظر الإعلانات على النظام الأساسي.

حيث يتخذ ألكسندر هانف إجراءات قانونية ضد منصة البث بموجب قانون إساءة استخدام الكمبيوتر في أيرلندا، وذكر أنه أعطى الشرطة الوطنية تنبيهاً بشأن خطته لمشاركة تفاصيل الشكوى الجنائية، ويبدو أن الشرطة قد اعترفت بالشكوى وطلبت المزيد من المعلومات.

ويدعي هانف أن موقع يوتيوب يشارك في استخدام نصوص تتبع غير مصرح بها تهدف إلى تحديد أدوات حظر الإعلانات، ووفقاً له، فإن هذا النشاط يشبه المراقبة غير المصرح بها لمواطني الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، قدم هانف شكوى مدنية ضد نظام استجواب متصفح يوتيوب، المصمم لتحديد ومكافحة أدوات حظر الإعلانات، وقد تم تقديم هذه الشكوى إلى لجنة حماية البيانات الأيرلندية.

وقد تواصلت الهيئة التنظيمية مع جوجل وتنتظر الآن مشاركة الشركة في مطالبة هانف، لكن المحامي لا يوجه أصابع الاتهام إلى موقع يوتيوب فحسب، ويؤكد أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، شارك ميتا أيضاً في لعبة اعتراض عمليات نقل البيانات بشكل غير قانوني داخل نظام المعلومات (المعروف أيضاً باسم الأجهزة) لمراقبة سلوكه.

وعندما سُئل عن خيار تقديم شكوى جنائية، أوضح هانف: «لقد اخترت السير في طريق الشكوى الجنائية لأنه تاريخي، كان المنظمون في الاتحاد الأوروبي سيئين للغاية في تطبيق توجيهات الخصوصية الإلكترونية». ومع ذلك، فإن الأمور تتغير مع قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي تم تبنيه حديثاً، حيث يضع الاتحاد الأوروبي معايير واضحة لحراس البوابات - هؤلاء اللاعبون الرقميون الكبار مثل ميتا، وجوجل، ومايكروسوفت، وأبل، ومع تفعيل DMA، يتعين على هذه الشركات تجديد سياساتها، وقد بدأ بعضها بالفعل.