دشن وزير الصحة العامة والسكان د  قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة عدن، الورشة الخاصة بالمشاركة المجتمعية واستراتيجية تطوير القطاع الصحي، التي تنظمها الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية عبر المركز الوطني للتأهل والتدريب بوزارة الصحة وبدعم من منظمة اليونيسيف، بحضور مدير مكتب اليونسيف في عدن شفيق الرحمن.

وتستهدف الورشة التي تستمر على مدى أربعة أيام (16 - 19) سبتمبر الجاري، 23 مشاركاً من مدراء عموم الإدارات المختصة بوزارة الصحة، ومدراء مكاتب الصحة بالمحافظات المحررة، بالإضافة إلى مختصين من منظمات المجتمع المدني.

يتعرف المشاركون في الورشة خلال أربعة أيام على استراتيجيات عمل المشاركة المجتمعية وكيفية تطويرها، بما يسهم في تطوير وإصلاح القطاع الصحي والرعاية الصحية الأولية اللامركزية، عبر إنشاء مجالس مجتمعية في المديريات والمحافظات.

افتتح الورشة الدكتور محمد محسن ربيد مدير الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة الصحة بكلمة ترحيبية بكل الحاضرين. بعد ذلك تحدث مدير مكتب اليونسيف في عدن شفيق الرحمن حول أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطوير القطاع الصحي، وأهمية إشراك المجتمع في وضع ومتابعة وتنفيذ مختلف السياسات الصحية.. شاكراً وزير الصحة على اهتمامه وحرصه على تطوير النظام الصحي، وحضوره بشكل فاعل في كل فعالية تنظمها الوزارة.

من جانبه، أكد وزير الصحة العامة والسكان د. قاسم أهمية الاعتماد على الذات للعمل على تطوير وبناء القطاع الصحي، وتكوين نظام صحي فاعل يعتمد على موارد مالية ذاتية ومنها المساهمة المجتمعية..

ودعا الوزير المجتمع إلى تجسيد مبدأ الشراكة مع القطاع الصحي والتشارك في الإدارة، واتخاذ القرارات والتخطيط والرقابة والإشراف على عمل القطاع الصحي بشفافية.. مشدداً على ضرورة العمل على ردم الفجوة الحاصلة بين المجتمع والقطاع الصحي، والسعي إلى تجسير العمل بينهما في جملة الموضوعات المتصلة بالعمل الصحي.

بدوره حث الدكتور محمد محسن ربيد، مدير عام الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة الصحة، المشاركين لتبني توصيات ذات أثر ملموس قابلة للتنفيذ تسهم في بناء وتطوير القطاع الصحي..

وأوضح الدكتور ربيد في تصريح صحفي أن الورشة تهدف إلى "وضع استراتيجيات لتطوير القطاع الصحي، وتقديم خدمات جيدة للمواطن بعد انسحاب العديد من المنظمات في عدن والمحافظات الأخرى".. مشيراً إلى أن "المشاركة المجتمعية هي شغل جماعي، ولا بد من تقديم خدمات للمواطن بشكل جيد، وترشيد المساهمة المجتمعية التي ستساعد في تطوير القطاع الصحي".

وأضاف أن المشاركين "سيتلقون خلال فترة الورشة استراتيجيات عمل المشاركة المجتمعية وكيفية تطويرها، وإنشاء مجالس مجتمعية في المديريات والمحافظات، وإنشاء المجلس الطبي الأعلى للمشاركة المجتمعية في وزارة الصحة، والذي يتكون من نقابات الصيدلة والأسنان والطب، وكذلك من ثلاث وزارات هي المالية والخدمة المدنية والإدارة المحلية".

وحول المخرجات المتوقعة من الورشة، قال الدكتور محمد ربيد: "نتوقع الخروج باستراتيجيات مهمة لتطوير القطاع الصحي، للعمل عليها في مؤسسات القطاع الصحي الحكومية".

من جهتها صرحت الدكتورة ريام حسن البكري مدير عام المركز الوطني بوزارة الصحة، بالقول: "نحن سعداء لتدشين هذه الورشة برعاية وزير الصحة العامة والسكان وإشراف الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بالوزارة، والتي يشارك فيها مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات، ومدراء العموم المختصين بوزارة الصحة، وجهات من منظمات المجتمع المدني والإدارات المختصة".

وأردفت قائلة: "فكرة الورشة هي تهيئة المجتمع للاعتماد الذاتي في حالة انسحاب المنظمات الداعمة أو نقص الإمكانيات والموازنات، ليكون لكل مستشفى أو مجمع صحي إيراداته التي تدعمه داخلياً".. لافتة إلى "أهمية أن يدرك المجتمع ذلك ليسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الصحي".

وتابعت بالقول: "نتوقع من مخرجات هذه الورشة أن يكون لكل المدراء الصحيين فكرة حول أهمية المشاركة المجتمعية، ونشر ذلك في محافظاتهم على مستوى المستشفيات والمجتمعات الصحية، ويكون هناك من يمثل المشاركة المجتمعية في كل محافظة ومديرية، بحيث يتم البدء بالنهوض بالقطاع الصحي والإيرادات القائمة على المجتمع".

واستطردت الدكتورة البكري: "نحن اليوم سعداء جداً بإنشاء الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، ونتوقع الكثير من المخرجات، وأن يكون هناك تدريب للكوادر الصحية، ووضع إستراتيجية على مستوى المحافظات المحررة، حيث يسهم فيها أكثر من وزارة كوزارات الشؤون الاجتماعية والمالية والشؤون القانونية، وكل من يحفظ حقوق المواطن في البلد".