تحتضن باريس الخميس مؤتمرا دوليا حول الانتقال السياسي والتحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها سوريا ما بعد بشار الأسد. وتشكل سوريا محور مصالح إقليمية تشمل تركيا والسعودية وإسرائيل، غالبا ما تكون متباينة.



بحضور وزير الخارجية السوري، ينعقد في باريس الخميس مؤتمر دولي حول الانتقال السياسي والتحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها بلاده بعد سقوط بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

ويقوم أسعد الشيباني بأول زيارة رسمية له لدولة في الاتحاد الأوروبي بعدما شارك في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا في كانون الثاني/يناير.

ويعكس مؤتمر باريس، وهو الثالث بعد لقاء مماثل في الأردن والمملكة العربية السعودية منذ إطاحة الأسد، اهتمام الأسرة الدولية التي تراقب السلطات الجديدة عن كثب وتريد تشجيع العملية الانتقالية في سوريا.

ويعقد المؤتمر فيما أعلنت السلطات السورية الأربعاء أنها تعتزم تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".كما يأتي في ظل تغييرات جيوسياسية عميقة في المنطقة ولا سيما تراجع النفوذ الإيراني.

وتشكل سوريا محور مصالح إقليمية تشمل تركيا والسعودية وإسرائيل، غالبا ما تكون متباينة. وتعاني البلاد من انهيار اقتصادي بعد حرب بدأت قبل 14 عاما خلفت أكثر من نصف مليون قتيل وملايين اللاجئين والنازحين داخليا.

في مؤتمر باريس، تشارك الدول العربية على مستوى الوزراء فضلا عن تركيا ودول مجموعة السبع ودول أوربية عدة. تشارك الولايات المتحدة التي لم تعلن استراتيجيتها حيال سوريا بعد إلا أن تحركها العسكري والإنساني يبقى حاسما، بصفة مراقب. ولن تتثمل إسرائيل في المؤتمر وكذلك ممثلون لأكراد سوريا

ويهدف المؤتمر الذي يختتمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إقامة "طوق أمان" لحماية العملية الانتقالية السورية من التدخلات الأجنبية وتنسيق المساعدات وتمرير رسائل إلى السلطة السورية الجديدة، على ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة. ويهدف كذلك إلى دعم القضاء الانتقالي ومكافحة الإفلات من العقاب.

 أولويات ملحة 

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن باريس التي ستعيد قريبا فتح سفارتها في دمشق، وستستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع "في الأسابيع المقبلة" بعدما وجهت إليه دعوة خلال اتصال هاتفي بينه وبين ماكرون.


وقال السفير الفرنسي السابق لدى سوريا ميشال دوكلو "لم يرتكب الشرع حتى الآن أي خطأ لكن الوضع يبقى هشا وثمة تساؤلات حول الفترة التالية
 

ولا يتوقع أن تصدر إعلانات عن مؤتمر الخميس فيما قال مصدر في وزارة الخارجية السورية "توقعات الادارة الجديدة من مؤتمر باريس هو رفع العقوبات بالدرجة الأولى، لأنها الأساس لتنفيذ كل شيء آخر، سواء إصلاح البينة التحتية وتطويرها وتحسين الواقع الحالي للخدمات والرواتب والكهرباء والماء والمدارس والمشافي، والانتقال لاحقا الى مرحلة إعادة الاعمار". وتبحث بروكسل في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا.


وقد يعلن تخفيفها جزئيا في الأسابيع المقبلة. أما رفع العقوبات المصرفية والعوائق أمام تحويل الأموال وهو نقطة حاسمة، فيمر عبر واشنطن.

وشدد مصدر دبلوماسي أوروبي على أنه "من دون دعم مالي كبير لا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تسلك" مجراها، مشككا في ظل الأجواء العالمية الحالية في إمكان وضع "خطة مارشال" لسوريا التي تقدر الأمم المتحدة كلفة إعمارها بأكثر من 400 مليار دولار.

فرانس24/ أ ف ب