ضمن إطار مشروع منع تجنيد الأطفال، دشنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، الورشة التدريبية المتخصصة لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا تجنيد الأطفال وتفعيل المشاركة المجتمعية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو 2025  في محافظة عدن.

يأتي ذلك برعاية معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الأستاذ أحمد عمر محمد عرمان، وبرئاسة نائب الوزير، الدكتور محمد باسردة، ووكيل وزارة حقوق الإنسان والمشرف العام على المشروع، الأستاذ نبيل عبدالحفيظ، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني وناشطين من الإعلام.

في افتتاح الورشة، ألقى نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، كلمة ترحيبية نقل فيها تحيات معالي الوزير الأستاذ أحمد عمر عرمان، وتقديره الكبير للمشاركين في هذه الفعالية المهمة ، كما شكرمنظمة  اليونيسف على دعمها المتواصل وجهودها في حماية حقوق الأطفال وضمان مستقبلهم.

وأشاد "باسردة" بجهود الجميع، معتبراً أن الإنجاز المتمثل في إخراج اليمن من "قائمة العار" يعد دليلاً على التزام الحكومة بحماية الطفولة واحترام القوانين الدولية، موضحًا أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الحكومة والمجتمع والإعلام لوقف الانتهاكات ونشر الوعي.

وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن مشروع منع تجنيد الأطفال، حيث بذلت  الحكومة  ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان جهودا في هذا المجال، لا سيما في الجوانب العسكرية والأمنية.

وأضاف قائلاً: "نحن الآن في مرحلة تفعيل المشاركة المجتمعية والاستعداد للمرحلة القادمة التي تتجه نحو العمل الميداني الكامل، والذي يركز على مشاركة المجتمع، سواء عبر التوعية أو الإعلام"، مشددا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني والإعلام كشركاء رئيسيين في هذه المرحلة.

واختتم قائلا ": نتأمل أن تتشكل رسالة مجتمعية وإعلامية قوية تسهم في إيصال وعي حقيقي إلى الأسر والمجتمع، بهدف منع تجنيد الأطفال.

واستعرض المدرب في المشروع، الأستاذ عماد سنان، مفاهيم حول  القانون الدولي الإنساني، ومصادره، واتفاقيات جنيف الأربع، والأحكام التي تحظر تجنيد الأطفال في البروتوكول الإضافي المتعلق بالنزاعات غير الدولية، بالإضافة إلى معاهدات حقوق الإنسان التي صادق عليها اليمن، والتطبيق المتزامن بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما تطرق المدرب الأستاذ/  أمين المشولي، محاور تتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة، ومواد اتفاقية حقوق الطفل، وأحكام القانون الدولي الإنساني بشأن الهجمات العشوائية، التي تعد أحيانا جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، مستعرضًا تدابير الحماية القانونية المتوفرة للمستشفيات والعاملين في القطاع الطبي والطواقم الإسعافية.

والجدير بالذكر أن التدريب يواصل أعماله يوم غد، متناولًا محاور ومفاهيم ضمن مشروع منع تجنيد الأطفال.