بحفل تكريمي اختتمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، الورشة التدريبية المتخصصة لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا تجنيد الأطفال وتفعيل المشاركة المجتمعية  بمحافظة عدن.

يأتي ذلك برعاية معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الأستاذ أحمد عمر محمد عرمان، وبمشاركة رئيس قسم حماية الطفل منظمة اليونيسف / ويليم تولي  ، الدكتور محمد باسردة نائب الوزير، ، الأستاذ نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان والمشرف العام على المشروع، و منظمات المجتمع المدني ضمن إطار مشروع منع تجنيد الأطفال.

في ختام الورشة، أشار السيد/ ويليم  تولي – رئيس قسم حماية الطفل في منظمة اليونيسف – إلى أهمية التفكير والعمل على الخطوات المستقبلية من أجل مصلحة الأطفال، وخاصة فيما يتعلق بحمايتهم .. متطلعا لى نشر الوعي في المجتمع، وبذل المزيد من الجهود بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية، لافتا بالقول أن هناك العديد من الأطراف المهتمة بقضايا الطفولة.

وأكد على أن هذه الورشة ليست نهاية المطاف، بل يجب أن تستكمل بأنشطة ومبادرات تصب في مصلحة الأطفال، وتسهم في إنقاذ حياتهم وحمايتهم.

وأضاف: "فيما يتعلق بحماية الأطفال، هناك دور كبير تلعبه منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ونحن نسعى إلى دعم عملية المساءلة... مثمنا دور المنظمات الأخرى، خاصة وأن الوزارة لديها آليات خاصة تعمل على تطويرها، ونسعى إلى توسيع نطاق التنسيق، لأن إدراج المساءلة ضمن هذه المنظومة أمر أساسي ومهم."

وتابع " ويليم"  "إن منظمة اليونيسف سعيدة بالتعاون مع الوزارة والعمل معها في مجال حقوق الأطفال، مشيدا باهتمام الحكومة في تولى زمام القيادة في جهودها لضمان حماية الأطفال.

كما أشار الدكتور محمد باسردة _  نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إن اختتام الورشة يأتي ضمن جهود الوزارة لتوسيع دور الجهات الفاعلة في حماية الأطفال، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والإعلام في مناهضة تجنيد الأطفال.

وأكد " باسردة " التزام الوزارة بدعم كل المبادرات الجادة التي تهدف لحماية الأطفال وضمان حقهم في التعليم والأمان والكرامة.

كما شكر منظمة اليونيسف على دعمها المستمر وشراكتها في تعزيز حقوق الطفل وحمايته من الانتهاكات.

من جانبه أوضح الأستاذ نبيل عبدالحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان والمشرف العام على المشروع، لمحة مختصرة عن مراحل المشروع خلال السنوات الماضية، قائلاً: "كان جُلّ نشاطنا وأعمالنا على كيفية الوصول إلى الجهات المعنية، سواء الزملاء والإخوة في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية، وقد حققنا نجاحات كبيرة في هذا الجانب".

ويواصل قائلًا: "حيث جاء هذا اللقاء في  إطار تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، متمنيًا أن تقوم هذه المنظمات بإعداد مشاريع تقدم إلى المنظمات الدولية، للعمل في أوساط المجتمع بهدف منع تجنيد الأطفال".

وأضاف: "هناك أيضا الحملة الإعلامية التي تستهدف القنوات التلفزيونية، والإذاعات، والصحف، والمواقع الإلكترونية.

نسعى إلى حملة إعلامية كبيرة نصل من خلالها إلى المدارس، والأسر، والمجتمع.. منوها اننا ومن خلال هذا النشاط، نهدف إلى التوعية، سواء عبر البروشورات، أو الملصقات، أو المقالات في الصحف، أو البرامج التلفزيونية والإذاعية..

واختتم الوكيل بالقول: "إننا في إطار العمل ضمن هذا المشروع، نحاول أن نقدم في المرحلة القادمة أفكار  لأنشطة مشتركة بين الجانب الحكومي والمجتمع المدني والإعلام .

أدار الورشة الميسر أ. أمين المشولي، وأ. عماد سنان، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل ناقشت دور المجتمع المدني في حماية الطفل، وتم طرح الآراء والتداخلات المختلفة في هذا المجال.

وكان من أبرز التوصيات هي التنسيق مع كافة الجهات المانحة، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضية تجنيد الأطفال، وتفعيل دور الإعلام من خلال تأسيس شعبة إعلامية مستقلة تتبع مشروع حماية الطفل وتجنيد الأطفال بعيدًا عن الروتين الرسمي و أهمية تفعيل دور وزارة الأوقاف والإرشاد، وإنشاء مراكز إيواء وغيرها من الإجراءات الداعمة.

وفي ختام التدريب، تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية، والتقاط الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أن الورشة تضمنت جانبا فنيا تمثل في عرض مسرحي قدمه الأطفال، تناول ظاهرة تجنيد الأطفال وآثارها السلبية على حياتهم وحقوقهم.