كشفت مصادر ملاحية واقتصادية عن توقف إصدار التصاريح للسفن المتجهة إلى ميناء عدن، في تطور يُنذر بتداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في اليمن، نتيجة تعطل تدفق المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية إلى ملايين السكان.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الأوضاع المعيشية، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل رئيسي على الميناء كمصدر أساسي للإمدادات، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص حاد في الوقود والأدوية.

ويرى محللون أن هذا التعليق يمثل تصعيدًا اقتصاديًا قد تكون له آثار واسعة على الاستقرار الإنساني، لا سيما في ظل التوترات السياسية والأمنية المتصاعدة ، والتي قد تدفع نحو مزيد من الإجراءات التصعيدية.

من جهتهم، حذر خبراء في الشأن الإنساني من أن أي إغلاق أو تعطيل للموانئ الحيوية سيؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مطالبين بضرورة تحييد الجوانب الإنسانية عن التجاذبات السياسية، وضمان استمرار تدفق المساعدات والسلع الأساسية دون عراقيل.