أكد محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، حرص السلطة المحلية على صون الحقوق العامة والخاصة، ومعالجة القضايا الحقوقية في إطار الدستور والقوانين النافذة، بما يعزز سيادة القانون، ويحفظ الحقوق والمصالح المشروعة، ويراعي المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال لقائه بقيادة منظمة الحزب الاشتراكي بالمحافظة، ممثلة بالسكرتير الثاني للمنظمة محمد سالم سلطان، ورئيس الدائرة السياسية محمد عبدالله أحمد، ورئيس الدائرة المالية محمد أحمد السيد، حيث ناقش اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الأصول والممتلكات العائدة للحزب الاشتراكي في المحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ بن الوزير مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ممتلكات الحزب الاشتراكي ، موجهاً بإحالتها إلى مدراء عموم المديريات المعنية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، لدراسة أوضاع تلك الممتلكات في ضوء ما تضمنته المذكرة من توجيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها، والرفع بنتائج الدراسة وما تم اتخاذه من إجراءات، بما يضمن حفظ الحقوق والالتزام بالقوانين النافذة ومراعاة المصلحة العامة.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة شبوة أن مقرات الحزب الاشتراكي في مدينة عتق قد أُعيدت وفقاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، واستناداً إلى الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

من جانبها، أعربت قيادة منظمة الحزب الاشتراكي بالمحافظة عن تقديرها لاهتمام المحافظ بن الوزير وتجاوبه مع القضايا المطروحة، وحرصه على معالجتها عبر القنوات الرسمية والمؤسسية، مؤكدة أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع السلطة المحلية، بما يسهم في معالجة القضايا وفقاً للقانون، ويحفظ الحقوق ويخدم المصلحة العامة.