كشف الدكتور محمد امزربه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ عدن، عن حقيقة كذبة توقيع اتفاقية حكومية سابقا مع الأمم المتحدة لتخفيض رسوم التأمين البحري للسفن الواصلة إلى ميناء عدن وغيره من الموانئ اليمنية.

وقال في تصريح لشبكة ارم نيوز الإماراتية: "أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات الاتفاقية التي وقعتها الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل، في أغسطس/آب الماضي، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوضع وديعة تأمينية بـ50 مليون دولار في نادي الحماية البريطاني، لخفض كلفة التأمين البحري، التي وصلت إلى 16 ضعفًا، على السفن القادمة إلى اليمن"،
في حين كان الحديث الاعلامي الحكومي لوزارة النقل وغيرها، يزعم إنجاز المهمة بنجاح وعلى أكمل أوجه الإنجاز الوطني الخارق ومعالجة مشكلة ارتفاع كلفة تأمين السفن التجارية الواصلة إلى الميناء وغيره.

ومن ناحيتي أجزم قطعا، باستحالة تمكن حكومة معين عبدالملك من اقناع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ظل هذا الوضع القاتم القائم بوضع اي وديعة تأمينية كهذه اوحتى التدخل في موضوع تخفيض الكلفة التامينية للشركات الملاحية المبحرة اليوم نحو الموانئ اليمنية عموما ، كون الأمر أكثر تعقيدا وأكبر كلفة ومخاطرة من هكذا محاولة تبسيط لمشكلة بالغة التعقيد وعديدة الأسباب، وخاصة بعد تصعيد الحوثيين لهجماتهم بالبحر الأحمر وباب المندب وانعكاساتها على الكلفة التأمينية عموما،ورفعها لكلفة التأمين البحري للسفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية إلى قرابة ال200٪
وهو مايجعل الحديث عن اعتماد مبلغ 50 مليون دولار، كوديعة تأمينية، لمعالجة الارتفاع الجنوبي لسعر التأمين، حديث مضحك واستغفال مبك للعقول في آن واحد، كون المشكلة أكبر وأعمق بكثير من هكذا تبسيط للأمر وتشخيص للمشكلة العميقة المرتبطة باقترانها اليوم بطبيعية التوترات بالمنطقة عموما وتصاعد الاوضاع المختلفة باليمن بوجه خاص، واستمرار تصنيف ميناء عدن، ضمن الموانئ الأكثر خطرا بالعالم، وعجز دبلوماسية الشرعية العقيمة، عن احداث اي تصحيح او تغيير في هذه التصنيفات والتوصيفات الملاحية العالمية المجحفة، باعتبار عدن تنعم باستقرار أمني كبير وتعيش اليوم بعيدا عن الصراع العسكري المستمر شمال اليمن.

وبالتالي فإن مجرد الحديث عن وجود حل متمثل بوديعة خمسين مليون دولار أممية ماتزال بحكم العدم حتى الآن، لمعالجة نكبة ارتفاع التأمين الملاحي للسفن التجارية الواصلة إلى ميناء عدن والموانئ اليمنية عموما، هو استغفال مخجل للعقول، كون هذا المبلغ الحلم،اذا ما افتراضنا جدلا ايداعه بالفعل، لا يمكنه ان يكفي لتغطية فوارق تكاليف تأمين السفن الواصلة لميناء عدن وحده، لأكثر من خمسة إلى سبعة أشهر.
ولذلك ينبغي البحث عن حلول وطنية وبحث خيارات حكومية حقيقة، لدعم تأمين السفن التجارية الخاصة باستيراد المواد الغذائية الضرورية حتى تنجح الضغط الدولية على الكيان الغاصب لوقف حربه البربرية وعدوانه الاجرامي على أهلنا هناك وتمكينهم من الحصول على الغذاء والدواء، كتمهيد لوقف الهجمات الحوثية الكارثية التأثير على الشعب اليمني أكثر من غيره، كون ارتفاع كلفة التأمين البحري بمستوى وصل إلى ضعفي ماكان عليه، قبل تلك الهجمات على السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئها، سينعكس على السعر النهائي للمواد المختلفة، في ظل وضع اقتصادي منهار وظروف معيشية بائسة يعيشها 80٪ من الشعب اليمني المصنف أمميا بأكثر الشعوب مجاعة في العالم.