مفهوم الرشاقة المؤسسية يتمحور حول قدرة المؤسسة على التكيف السريع مع التغيرات في البيئية الداخلية والبيئة الخارجية المحيطة للمؤسسات، وقدرتها على الاستجابة السريعة للتغيير نحو الأفضل وبما يواكب حركة التغيير في حياة المجتمعات واقتناص الفرص لتحقيق الريادة، مع أهمية تحقيق الاستدامة في النتائج من خلال الاستفادة المثلى من قدرات رأس المال البشري.

 وبالتالي يمكن القول أن الرشاقة المؤسسية ترتكز على ثلاث مبادئ أساسية وهي سرعة اتخاذ القرار، وسرعة الاستجابة للمتغيرات، والقدرة على استشراف المستقبل والجاهزية له. يمكن القول أن المؤسسة التي تسعى الى تحقيق الرشاقة يجب أن تتخلص من ترهلات الماضي الذي يركز على الروتين القاتل للإبداع المؤسسي، يجب على المؤسسات أن تنظر الى حولها وكيف يسير العالم بسرعة فائقة نحو مستقبل جديد مختلف تماماً عن الوضع السابق قبل عقود من الزمن، ولكي تحقق المؤسسات الرشاقة المؤسسية يجب أن تبني ثقافة التغيير السريع والجذري في أعمالها، ولكن يجب أن تتقبل القيادات العليا في أي مؤسسة هذا الفكر الذي يحقق الرشاقة وإلا لن يكون بمقدور المؤسسة سرعة الحركة فسرعة حركة المؤسسات مرتبط بقياداتها التي تحقق أول مبدأ من مبادئ الرشاقة المؤسسية وهو اتخاذ القرار لأن القرار هو المبدأ الأول الذي لا يمكن لحدوث استجابة سريعة للمتغيرات من دون القرار الموجه والمحفز للتغيير القائم على المعمل المشترك والجماعي، القائد الذي لا يرى ما يدور حوله من تغييرات في الحياة الإنسانية نتيجة تطور التكنلوجيا المتقدمة لا يمكن أن يتخذ قرار المناسب لتحقيق التغيير المطلوب نحو الريادة التي أصبحت توجه أولوية لدى الدولة في تحقيق رؤيتها، إذن التغيير يبدأ من الأعلى، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "يجب أن نكون الأول في كل شيء، وهذا نهج زايد بن سلطان وراشد بن سعيد اللذين سعيا للمركز الاول، وهو نهج خليفة بن زايد، أريد للجميع أن يسعى للمركز الأول، وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات. اطلبوا المركز الأول فأنا وشعبي نحب المركز الأول. ستبقى الإمارات تدهشنا وستبقى راياتها خفاقة في كل محفل إقليمي كان أو عالمي وسيفاجئك هذا المساق بالمراكز العظيمة التي أحرزتها الدولة في العديد من المؤشرات في وقت يعتبر جدا قياسي.

سرعة الاستجابة للمتغيرات مبدأ آخر من مبادئ الرشاقة المؤسسية، وتعني القدرة على الحركة، والسرعة في الحركة، وفي نوعية ما ينتج عن القدرة والسرعة. فيجب على المؤسسات التحرر من قيود الحركة البيروقراطية، ومتطلباتها العقيمة في العديد من المجالات، فالمؤسسات التي لا تستجيب للتغيير تصبح مؤسسة هرمه وغير قادرة على التجديد والعطاء ولن تستطيع البقاء والاستدامة. ولكي تحقق المؤسسات الرشاقة المؤسسية كذلك لابد أن تركز على مبدأ استشراف المستقبل من خلال تحديد مخاطر المستقبل والفرص المتاحة المستقبلية بناء على دراسة الاتجاهات العالمية وتأثيراتها الإيجابية والسلبية خطط وبرامج ومبادرات وخدمات استباقية لنكون أكثر مرونة ورشاقة في التعايش مع الواقع الجديد.