بعد ثلاثة أسابيع من الحكم في البداية على ستة مواطنين مغاربة بالإعدام رميا بالرصاص من قبل محكمة عسكرية صومالية، نددت ست هيئات مغربية ناشطة في مجال إلغاء عقوبة الإعدام، في بيان مشترك، بعد أن رأت أنه “ينتهك حقهم في الحياة، والتي لا يمكن حتى تبريرها.” “أخطر الجرائم.”

ودعت نفس الهيئات المغربية السلطات إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين من القتل والترحيل، كونهم وصلوا إلى الصومال بحثا عن عمل، قبل أن تخدعهم جماعة إسلامية متطرفة، وتتهم فيما بعد بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).”

كما أشار المصدر نفسه إلى أن الرأي العام الدولي ومختلف الهيئات الحقوقية مطالبة بالتدخل “عاجلا لمطالبة الصومال باحترام حقوق الإنسان وإلغاء حكم الإعدام بحق مواطنين مغاربة، حتى لا تبقى الإنسانية تحت رحمة الصومال”. عقوبة بربرية مثل الإعدام.”

وبالعودة إلى تفاصيل الحادثة، قضت محكمة عسكرية صومالية في مدينة بوصاصو شمالي البلاد، مطلع مارس/آذار الجاري، بإعدام المغاربة الستة بسبب “محاولتهم تدمير حياتهم، حياة الناس”. للمجتمع المسلم، وحياة الشعب الصومالي، وبث الفوضى في البلاد”، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عالمية، في وقت أشار محامي المتهمين إلى أنهم “تم تضليلهم”.

وبحسب المصدر نفسه، فقد “تم منح المعنيين مهلة 30 يوما لتقديم استئناف حتى لا يتم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص الذي فرض عليهم في البداية”، في حين حكم على مواطن صومالي بدوره بالسجن عشر سنوات في السجن.

وقال عبد الإله بن عبد السلام، عضو الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، إن “الحق في الحياة هو حق عالمي ودستوري يسمو على الحقوق الأخرى، لأنه يتعارض مع عقوبة الإعدام التي تظل غير مقبولة مهما كانت الدوافع والدوافع”. الأسباب التي دفعتها إلى إصدار حكم ضد أي شخص”. كان”.

وأضاف بن عبد السلام، في تصريح لهسبريس، أن “المواطنين الذين حكم عليهم بالإعدام في الصومال هم في النهاية مغاربة، وعلى الدولة أن تسعى جاهدة لنيل حقهم في الحياة الذي لا يتم تعويضه أبدا، في الوقت الذي وقد تم تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993.

وأوضح المتحدث أن “المغرب يتولى حاليا رئاسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي عليه ألا يقبل بإصدار مثل هذا الحكم بالإعدام خلال هذه الفترة التي يبقى فيها مراقبا للوضعية العالمية لحقوق الإنسان”. وأن “المغرب مطالب بالتدخل الودي والقانوني من أجل تطبيقه”. سيتم إعادة النظر في الحكم في مرحلة الاستئناف، وهذا ما نأمله”.

وتابع: “ندعو الحكومة إلى التعامل مع الأمر بالجدية اللازمة، لأن الموضوع يتعلق بحق الشعب المغربي في الحياة، إذ يمكنها التشاور بشأن الآلية التي يمكن من خلالها التدخل سواء من خلال وزارة الداخلية”. العدل أو المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أو حتى المجلس القومي لحقوق الإنسان”. شخص له موقف إيجابي من إلغاء عقوبة الإعدام”.

من جانبه، قال محمد العوني، عضو شبكة الصحفيات والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، إن “المغرب مطالب بالتفاعل بشكل عاجل مع الحكم على المواطنين المغاربة الستة بالإعدام، نظرا لأن هذا الحكم يتناقض مع أحكام الإعدام”. عالمية الحقوق وسيادة الحق في الحياة، فضلا عن أنها “تتزامن مع تولي المملكة رئاسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان”.

وشدد العوني، في تصريح لهسبريس، على أنه “يجب على المغرب أن يتدخل بأسرع ما يمكن في هذا الملف ليكون نموذجا على المستوى العالمي، حيث انخرط منذ تسعينيات القرن الماضي في وقف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عن المحاكم الوطنية، وستكون أيضاً نموذجاً دولياً لحقوق الإنسان تزامناً مع سقوط الغرب في اختبار حقوق الإنسان في فلسطين.

وأشار المتحدث إلى أن “هناك اتجاها عالميا نحو وقف نهائي وكامل لتنفيذ عقوبة الإعدام، إذ أن عددا قليلا من البلدان لا يزال متمسكا بتنفيذها على المستوى الإفريقي”، مشيرا إلى أن “المغرب تربطه علاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة”. الصومال الذي يجب أن تستغله لإنقاذ هؤلاء المواطنين الذين يواجهون عقوبة الإعدام”. .

وخلص العوني، عضو الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى أن “المملكة مطالبة بتسخير كافة هياكلها ومؤسساتها في هذا الصدد، من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الحقوقية، وكذلك المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”. والتنسيق بين هذه المؤسسات يمكن أن يؤتي ثماره في هذا الصدد”.