وفق التقرير فإن الطرمبة التي انفجرت لم تكن مرخصة من الشركة اليمنية للغاز أو السلطة المحلية، وكانت تعمل دون الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

وذكر التقرير أن عدد طرمبات الغاز في عدن يبلغ 122، منها 77 تعمل بشكل غير قانوني ودون تراخيص.

وتضمن التقرير توصيات عاجلة، أبرزها ضرورة تسريع الأجهزة الأمنية في استكمال التحقيقات وإحضار مالك الطرمبة الهارب، محسن عبدالله الحدي، للتحقيق معه حول الأسباب الحقيقية للانفجار.

كما دعت اللجنة إلى تشكيل فرق لتقييم وتصحيح أوضاع طرمبات الغاز المخالفة في عدن والمحافظات المحررة.

وأوصى التقرير بإيقاف منح وتجديد التراخيص لطرمبات الغاز حتى استكمال عمليات التقييم وتصحيح الأوضاع، وتنسيق الجهود بين الشركة اليمنية للغاز والسلطات المحلية لضمان تنظيم عمل الطرمبات وتطبيق معايير السلامة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة وتوصياتها، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ قرارات ملزمة لتصحيح الأوضاع وإنهاء العشوائية، مع ضمان متابعة التنفيذ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما وجه بمتابعة مستمرة لتنفيذ التوصيات واتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء المخالفات.