قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامجها الإنمائي للدول العربية عبد الله الدردري، إنه وجه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من الخميس، للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

وأضاف الدردري لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الأمم المتحدة منحت البرنامج الضوء الأخضر، لبدء التواصل مع حكومة تصريف الأعمال السورية الجديدة، لبدء مسار التعافي بهدف إعادة تفعيل الاقتصاد السوري.

وأشار الدردري إلى أن التقديرات الأولية تقدر أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى ثمانية مليارات فقط حالياً، "أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً".

وبحسب الدردري، ارتفع معدل الفقر من نحو 12% عام 2010 إلى أكثر من 90%، وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65% من السكان.

ورأى نائب الوزراء السوري الأسبق للشؤون الاقتصادية، أن أمام سوريا مرحلة صعبة، لافتاً إلى أن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل5.5 مليون وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمرت بالكامل أو جزئياً.