أعربت مصادر مطلعة عن بالغ القلق إزاء العجز المالي الذي تواجهه الحكومة في تأمين مرتبات الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر، والذين سيلتحقان بركب المرتبات الخمسة السابقة والتي عجزت الحكومة عن توفيرها، وسط مؤشرات متزايدة على انهيار منظومة الصرف العام نتيجة شح الموارد وتفشي الفساد المؤسسي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحكومة لم تتمكن حتى اللحظة من توفير السيولة اللازمة لصرف المرتبات الأشهر الخمسة الماضية ، ما ينذر بدخول آلاف الموظفين في الشهر السادس و السابع دون أي مستحقات مالية، الأمر الذي قد يفضي إلى كارثة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة.

وتشير التقديرات في حال نجاح الحكومة في تنفيذ خطتها الاقتصادية خلال الشهرين القادمين قد يساهم جزئيًا في تخفيف الأزمة، إلا أن نفوذ الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة يهدد بإفشال أي جهود إصلاحية أو إجراءات تقشفية.

في هذا السياق، تدعو الجهات المراقبة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وشفافة لضمان استمرارية صرف المرتبات، وتطالب المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الداعمة بممارسة ضغوط حقيقية لضمان التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه موظفيها.