أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق القيادي الإخواني والمتطرف وجدي غنيم،  إلى المفتى المصري، طلباً لمصادقته على الحكم بإعدامه شنقاً، مع متهمين إثنين، من أصل 7 متهمين معه، في القضية المعروفة باسم خلية وجدي غنيم .

وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن المحكمة عينت 29 أبريل(نيسان) تاريخاً للنطق بالحكم في القضية.

وتتهم نيابة أمن الدولة العليا غنيم والمتورطين معه بإنشاء جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تزعمها وجدي عنيم، هدفها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .

واتهم غنيم أيضاً بزعامة “جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم”.