في الجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء الموافق  2017/1/17م  بمقر المحكمة العليا بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة فضيلة القاضي حمود عبد الحميد الهتار رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الجزائية و عضوية أصحاب الفضيلة القضاة التالي :

القاضي جعفر سعيد باهيصمي عضو الدائرة الجزائية

و القاضي زيد حنش عبدالله عضو الدائرة الجزائية

و القاضي حيدان جمعان حيدان عضو الدائرة الجزائية 

و القاضي ناصر محسن العاقل عضو الدائرة الجزائية .

و بحضور القاضي عبدالله صالح سريب رئيس نيابة النقض و الاستاذ لمياء علي عوض ناصر أمين سر الدائرة .

صدر الحكم في القضية الجزائية رقم (1 )للسنة 1439ه « قتل عمد » المرفوعة من النائب العام عرضا و جوبيا ضد المتهم (ع.أ.م ) .

حيث أصدرت المحكمة حكمها باﻵتي :

- أولاًً : قبول العرض الوجوبي المقدم من النائب العام.

- ثانيا ً : إقرار الحكم الإبتدائي الصادر من محكمة زارة الإبتدائية بتاريخ 29 رجب 1439ه الموافق 2017/4/26 م بأعدام المتهم (ع.أ.م ) قصاصا لقتله المجني عليه (م.ع.ص.د ) عمداً و عدواناً.

- ثالثاً : يعاد الملف مع نسخة من الحكم إلى النائب العام لأتخاذ إجراءات التنفيذ بعد مصادقة فخامة رئيس الجمهورية عليه .

و جاء في حيثيات الحكم بأن المادة ( 434 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13لعام 1994م قد أوجبت على النيابة العامة و لو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض ملف القضية على المحكمة العليا مشفوعاً برأيها إذا كان الحكم صادر بالإعدام أو القصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضوآ من الجسم و أجازت المادة المذكورة للمحكمة العليا في هذه الحالات التعرض لموضوع الدعوى بسبب خطورة الجرائم الموجبة لهذه العقوبات و شدتها .

 و قالت المحكمة في حيثياتها إنه من خلال إطلاعها على نسخه الحكم محل العرض و محاضر جلسات المحكمة الآبتدائية إنها قد أستمعت إلى الدعويين العامة و الخاصة و طلب أولياء الدم الحكم على المتهم بالقصاص الشرعي و استمعت الى إجابة المتهم عن التهمة المنسوبة إليه باﻹقرار إقرارآ صحيحآ مفصلآ مطابقآ للواقع. 

كما استمعت إلى شهادة شاهدين على إقرار المتهم و كلفت محاميآ بتقديم العون القضائي له ثم إصدرت حكمها بحسب القناعة الذي تكونت لديها من خلال إقرار المتهم و شهادة الشاهدين و الأدلة الأخرى التي طرحت عليها فأن حكمها قد تم بأجراءات صحيحة موافقآ لنصوص القوانين الإجرائية و الموضوعية و يعد قبول المتهم لحكم المحكمة الإبتدائية إقراراً بصحته.

و يعد هذا الحكم أول حكم للمحكمة العليا بعد أنتقالها إلى العاصمة المؤقتة عدن إضافة الى قيام رئيس المحكمة العليا الجمهورية فضيلة القاضي حمود عبدالحميد الهتار لأول مرة يعقد جلسة علنية لمنطوق الحكم بحضور أولياء دم المجني عليه و المواطنين  .

وقد لاقى ذلك أرتياحاً كبيراً كونه يتوافق مع نص المادة 154 من الدستور  و القوانين الإجرائية التي تنص على علنية الجلسات و النطق بالأحكام كونها تساعد على ضمان حسن سير العدالة  و نشر الثقافة القانونية بين المواطنين .